احجيرة يستعرض الإجراءات التي تحظى بالأولوية في أجندة الحكومة في مجال الإسكان والتعمير والتنمية المجالية

عقد أحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أول أمس الثلاثاء بالرباط، جلسة عمل مع المفتشين الجهويين التابعين للوزارة ومديري الوكالات الحضرية المعنية بمتابعة الإجراءات الحكومية التي تكتسي طابعا اجتماعيا يحظى بالأولوية. وقال احجيرة، إن هذا اللقاء يندرج في إطار ثقافة الحوار والتشاور والإنصات المتبادل بين الوزارة وتمثيلياتها الجهوية.
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة في الأجندة التي حددتها الحكومة والتي تهم التنفيذ الفوري ل 50 إجراء يحظى بالأولوية لها تأثير إيجابي على المعيش اليومي للمواطنين، وذلك قبل متم سنة 2011.
وأضاف أن الاجتماع مع المفتشين الجهويين ومديري الوكالات الحضرية يهدف إلى ترجمة الإرادة الحكومية والتنفيذ المستعجل والفعال للإجراءات الحكومية التي تحظى بالأولوية.
ودعا احجيرة بهذه المناسبة مديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل تنفيذ المشاريع المبرمجة والانتهاء من إنجاز الأوراش الجارية قبل متم السنة الجارية.
وتهم محاور تدخل وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في إطار الأجندة الحكومية التي تحظى بالأولوية، بالخصوص مجال التنمية القروية والإنعاش العقاري والتعمير.
وأكدت مونية لحلو مديرة الإنعاش العقاري بوزارة الإسكان والتعمير وتنمية المجال أن الوزارة تعمل في مجال الإنعاش العقاري على تسهيل اقتناء المواطنين المستهدفين لسكن اجتماعي في حدود 250 ألف درهم.
وأبرزت لحلو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن 100 ألف سكن اجتماعي بقيمة 250 ألف درهم توجد في طور الإنجاز فضلا عن 100 ألف أخرى سيتم تنفيذها برسم موسم 2011 و2012، مضيفة أنه سيتم قريبا الانتهاء من بناء 1300 سكن بقيمة 140 درهم لفائدة الأسر التي لا يتجاوز دخلها 1ر5 من الحد الأدنى للأجور.
كما سلطت لحلو الضوء على المجهودات التي تقوم بها الوزارة لمحاربة الرشوة وإضفاء الشفافية في قطاع العقار والإسكان والتعمير، مؤكدة أن اتفاقية مع الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة في طور التحضير لتحديد وتنفيذ الإجراءات التي يتعين اتخاذها لمحاربة هذه الظاهرة في هذه القطاعات التي تعرف عدة متدخلين.
وفي مجال التنمية القروية قال عبد الواحد فيكرات مدير تهيئة المجال بنفس الوزارة أن هناك اتفاقية بين الوزارة والجماعات القروية المعنية وصندوق التنمية القروية تنص على إنجاز 40 مشروعا.
وأوضح أن هذه المشاريع التي تتطلب تعبئة المفتشين الجهويين تندرج في إطار مقاربة ترابية مندمجة وتعاقدية تستبعد المنطق القطاعي وتستند على مشاركة مختلف المتدخلين.
كما تم خلال جلسة العمل التأكيد على ضرورة أن تعمل جميع الوكالات الحضرية على تسريع وتيرة تسليم رخص البناء والولوج الى السكن الاجتماعي.