الماء والاستثمار المنتج إشكاليتان ناتجتان عن رؤية ومنطق مشتركين

شكلت مسألة الاستثمار إلى جانب قضية الماء، الموضوع الرئيسي للخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى مجلس النواب بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية يوم الجمعة 14 أكتوبر. في الحقيقة، فإن معالجة الإشكاليتين بشكل منفصل، لاعتبارات منهجية واضحة، لا ينفي أنهما ينهلان من نفس الرؤية ومن نفس المنطق. الرؤية؛ هي التي أعلنها الملك منذ الأيام الأولى لتوليه العرش، والتي تتمثل في إعداد مستقبل البلاد، والتخطيط على المدى الطويل من خلال استشراف المستقبل، وبالتالي اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق أفضل نتيجة. أما المنطق؛ فهو جعل كل شخص يواجه مسؤولياته من خلال إشراك جميع المواطنين، وقبل كل شيء القوى الحية للأمة في مسلسل التغيير. في الواقع، ووفقًا لصلاحياته، يرسم لنا جلالة الملك، الطريق التي يجب إتباعها ويدفع بالإصلاحات التي يتعين القيام بها، ولكن الأمر متروك لنا نحن المواطنين في مراجعة سلوكنا ومساءلة أنفسنا، في كل مرة يكون ذلك ضروريًا، لنكون في مستوى هذه الإرادة الملكية. إن هذا الالتحام بين العرش والشعب بكل تجلياته هو قوة بلادنا لمواجهة التحديات وتحويل لحظات الأزمة في كل مرة إلى فرص حقيقية.
فيما يتعلق بمسألة الماء، قامت الدولة باستثمارات هائلة لتعبئة الموارد المائية حيثما أمكن ذلك. والتزمت من خلال اعتماد خطة طموحة بمواصلة جهودها لبناء المزيد من المنشآت المائية، من خلال المضي قدما في إنشاء سلسلة من محطات تحلية مياه البحر، وتطوير معالجة المياه العادمة لغرض إعادة استخدامها … كل هذا لا يكفي إذا لم يراجع المواطن سلوكه فيما يتعلق بالمياه التي تعتبر سلعة نادرة وليست «متجددة بالكامل». وفي هذا الصدد، وضع جلالة الملك الخطوط العريضة للمستقبل:
– «أولا: ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.
– ثانيا: إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني والآبار العشوائية.
– ثالثا: التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات.
وهو ما يقتضي التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية على ضوء الضغط على الموارد المائية وتطورها المستقبلي.
– رابعا: ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، للتكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة».
فيما يتعلق بمسألة الاستثمار، فإن الرغبة التي أعرب عنها الملك هي «أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية». بالطبع، الأمر لا يتعلق بأي استثمار، بل بالاستثمار المنتج. وهذا يستدعي تغيير العقليات والسلوكيات المضارباتية والريعية لجزء من القطاع الخاص الذي يتغذى على الريع ويغتني بشكل غير مشروع على حساب المجتمع.
يشكل مشروع القانون الإطار لميثاق الاستثمار، الذي تجري مناقشته حاليا في مجلس النواب، خطوة كبيرة إلى الأمام في سبيل ترشيد الخيارات الاستثمارية. وبالتالي، فإن العلاقات بين الدولة والاستثمار الخاص محددة بدقة من خلال تحديد حقوق والتزامات كل طرف في إطار «تعاقد وطني للاستثمار». من الآن فصاعداً، سيركز الاستثمار الخاص نشاطه حسب التوجهات الرئيسية التي تحددها الدولة وفي الخيارات الأساسية للأمة. جميع المنح والتسهيلات التي سيتم منحها له ستكون مشروطة باحترام هذه الالتزامات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة مدعوة لضمان بيئة ملائمة للاستثمار ولتحسين مناخ الأعمال من خلال: تسهيل الولوج إلى العقار؛ تعزيز تنافسية قطاع اللوجستيك؛ إصلاح قطاع الطاقة وتشجيع اللجوء إلى الطاقات المتجددة؛ وضع عرض للتكوين، أساسي ومستمر، يتلاءم مع حاجيات المقاولات؛ النهوض بأنشطة البحث والتطوير وتسهيل الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة؛ تحسين الولوج إلى التمويل وتنويع طرقه من خلال التزام قوي من القطاع المصرفي والمالي؛ وتسريع عملية تبسيط الإجراءات الإدارية.
ويكمن الجديد في هذا القانون الإطار في مسألة الحكامة. وتحقيقا لهذه الغاية، ينص على إنشاء جهاز وزاري يعهد إليه على وجه الخصوص بما يلي: المصادقة على أي مشروع اتفاق استثمار؛ والبث في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار من عدمه؛ إنجاز تقييم دوري لفعالية أنظمة الدعم واقتراح التعديلات الضرورية، عند الاقتضاء، لتقويم الاختلالات التي تم رصدها؛ وتتبع تفعيل أحكام هذا القانون الإطار والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ واقتراح أي تدبير من شأنه النهوض بالاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة إزاء المستثمرين.
تم تحديد هدفين بالأرقام لهذا الميثاق:
1) تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار خلال فترة 2022-2026 مع خلق 500 ألف منصب شغل.
2) عكس نسب الاستثمار العام والاستثمار الخاص عن طريق زيادة نصيب الأخير إلى ثلثي إجمالي الاستثمار بحلول سنة 2035 مقابل الثلث حاليًا، وفقًا للهدف المحدد في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد.
وغني عن البيان أن تشجيع الاستثمار الخاص وتحسين جاذبية المغرب يعتمدان على سلسلة من العوامل الأخرى، بما في ذلك على وجه الخصوص استكمال جميع الإصلاحات الهيكلية الجارية (الجهوية المتقدمة، اللاتمركز الإداري، المراكز الجهوية للاستثمار، المقاولات والمؤسسات العمومية، الإصلاح الضريبي..،) وما إلى ذلك من الإصلاحات المخطط لها في السنوات القليلة المقبلة. ومع ذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص لمحاربة اقتصاد الريع والفساد والعبء الإداري.
ومع ذلك، من المناسب طرح موضوع الاستثمار في هذا السياق الخاص الذي اتسم بالأزمة الاقتصادية وانكماش معدل النمو الذي لن يتجاوز 1% هذه السنة. جاء التدخل الملكي على وجه التحديد لبث الأمل وتشجيع المغاربة على الإيمان بإمكانات بلدهم والنهوض للعمل قصد تعزيزها.
ترجمه إلى العربية عبد العزيز بودرة