بعد الانتقادات التي وجهت له لعدم حضوره في الجلسات الشهرية بالبرلمان الخاصة بالمساءلة وتقديم السياسات العمومية، اختار عزيز أخنوش رئيس الحكومة الخروج عبر الإعلام العمومي لتقديم حصيلة حكومته التي استوفت 100 يوم على تنصيبها. واختار عزيز أخنوش تسجيل حوار مع القناتين الأولى والثانية، لتقديم حصيلته للمغاربة، بحيث أكدت مجموعة من التقارير الإعلامية أن رئيس الحكومة رفض الحوار المباشر، كما كان يقوم بذلك رؤساء الحكومة السابقون، مفضلا تسجيل الحوار الثلاثاء الماضي، قبل بثه على القناتين الأولى والثانية ليلة أول أمس الأربعاء. وعلى عكس ما كان يتوقعه عدد من المتابعين، فإن أول حوار لرئيس الحكومة مر بشكل بارد وباهت، جعل العشرات من المتابعين يوجهون له انتقادات واسعة، بعضها هم شكل الحوار وإدارته، وبعضها الآخر انتقد أجوبة أخنوش على عدد من المحاور، فضلا عن بعض المصطلحات التي عبر بها بخصوص مجموعة من القضايا. ومن ضمن هذه الانتقادات، سجل عدد من المتابعين بمواقع التواصل الاجتماعي، زلة أخنوش الذي استعمل مصطلح "المعوقين" عوض "ذوي الاحتياجات الخاصة"، فضلا عن مجموعة من الأجوبة التي لم تعكس ما جاء في السؤال، لاسيما فيما يتعلق بسؤال حول تحديد سن 30 سنة لولوج مهنة التعليم، حيث أجاب بارتباك ورمى الكرة لوزيره في التربية الوطنية والتعليم والرياضة شكيب بنموسي. أيضا، سجل المتابعون ارتباك وتملص رئيس الحكومة من الإجابة على سؤال حول إعادة فتح الحدود، ما دام أن أوميكرون انتشر بنسبة كبيرة بعموم البلاد وانتفت بذلك أسباب الإغلاق، إذ عبر بدوره عن أمله في إعادة فتح الحدود في أقرب وقت، بالرغم من كونه فاعلا في القرار بصفته رئيسا للحكومة، حيث رمى بالكرة من جديد في ملعب اللجنة العلمية المكلفة بتتبع انتشار وباء كوفيد 19. إلى ذلك، اكتفى عزيز أخنوش بالتأكيد على أن الحكومة عاكفة على مجموعة من الملفات من ضمنها أزمة القطاع السياحي، الحماية الاجتماعية، حل ملف التعاقد في أفق الصيف المقبل، دون أن يحدد آجالات واضحة وبرنامج واضحة لما تنوي الحكومة القيام به، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن الأمر لا يعدو أن يكون استمرارا في مسلسل الوعود التي تطلقها أحزاب الأغلبية منذ فترة الانتخابات وخلال الأسبوع الأول لتعيينها. من جهة أخرى، وُجهت لرئيس الحكومة انتقادات واسعة بخصوص اختياره لحوار إعلامي لتقديم حصيلته، مقابل استمرار غيابه عن الجلسة الشهرية للمساءلة بمجلس النواب، خصوصا من قبل عدد من البرلمانيين، الذين أكدوا أن مثل هذه الخطوات تمثل مسا بمؤسسة دستورية مسؤولة عن مراقبة الأداء الحكومي ومساءلة رئيسها ووزراءها. وسجل مجموعة من البرلمانيين في تصريحات متفرقة أن المشكل لا يكمن في حوار إعلامي على قنوات عمومية، وإنما المشكل يكمن في تجاوز مؤسسة دستورية لها دور أساسي وجوهري، مشددين على أن السير على هذا النحو مس خطير بدور البرلمان.
