تجارة الخدمات توفر للمغرب فائضا بلغ أزيد من 16 مليار درهم عند نهاية ماي الماضي أفاد مكتب الصرف أن تجارة الخدمات بالمغرب مع باقي أنحاء العالم سجلت فائضا بلغ أزيد من 16 مليار درهم في نهاية ماي الماضي مقابل 14,03 مليار درهم في متم ماي من سنة 2010. وأوضح المكتب الذي نشر مؤخرا مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية للمغرب أن العائدات برسم هذه الخدمات التي تشمل الأسفار والنقل والمواصلات ومراكز النداء ارتفعت إلى نحو 41,69 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2011 مقابل 37,76 مليار درهم خلال نفس الفترة في السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 10,4 في المائة. وبلغت عائدات الأسفار متم ماي الماضي حوالي 2ر20 مليار درهم مقابل 5ر18 مليار درهم قبل سنة (زائد 9,2 في المائة). وحسب المصدر ذاته، فقد ارتفعت مداخيل الأسفار، من جهتها، بنسبة 13,6 في المائة مع 3,77 مليار درهم متم شهر ماي 2011 مقابل 3,32 مليار درهم في نهاية شهر ماي 2010، وبذلك أظهر ميزان الأسفار فائضا يقدر ب16,43 مليار درهم مقابل 15,18 مليار درهم برسم السنة الماضية. أما المداخيل التي سجلتها خدمات النقل والتواصل ومراكز النداء متم ماي الماضي، فقد بلغت على التوالي 8,33 مليار درهم (زائد 13,7 في المائة) و 2,5 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة) و 1,77 مليار درهم (زائد 5,7 في المائة) من جهة أخرى، أضاف مكتب أن عائدات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج تحسنت بنسبة 7,2 في المائة، وبلغت 75ر21 مليار درهم مقابل 3ر20 مليار درهم عند نهاية شهر ماي 2010، مشيرا إلى أنه مقارنة مع المتوسط المسجل متم ماي ما بين سنتي 2006 و2010، أي 19,49 مليار درهم، فإن هذه المداخيل عرفت ارتفاعا بمعدل 6ر11 في المائة. وكشف المصدر ذاته أن المداخيل برسم الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية استقرت، من جانبها، في عتبة 9 ملايير درهم متم ماي 2011 مقابل 9,23 مليار، مسجلة انخفاضا بقيمة 5ر2 في المائة. وتهيمن على توزيع هذه المداخيل ،حسب طبيعة العملية، الاستثمارات المباشرة بنسبة 80,2 في المائة من مجموع المداخيل، متبوعة باستثمارات أصول المحفظة (10,8 في المائة) والقروض الخاصة الأجنبية (9 في المائة).