انخرط صندوق الايداع والتدبير (CDG) في برنامج "داتا ثقة" (DATA TIKA) بموجب اتفاقية شراكة وقعت الخميس الماضي مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتهدف الاتفاقية الموقعة بالحروف الأولى من قبل رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير عبد اللطيف زغنون، إلى مواكبة تنفيذ القانون المتعلق بحماية الأفراد في ما يخص معالجة معطيات ذات طابع شخصي. وبموجب هذه الاتفاقية، ينخرط صندوق الايداع والتدبير في هذا البرنامج الذي أطلق في 9 يوليوز 2020 بهدف حماية المواطن المغربي ضمن المنظومة الرقمية وتعزيز تدابير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وبهذه المناسبة، أشار السغروشني إلى أن هذه الشراكة ستساعد في تعزيز الامتثال للقانون رقم 09-08 وبناء القدرات المتبادلة بين صندوق الايداع والتدبير واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأوضح أن الاتفاقية تهم تنظيم دورات تكوينية من قبل اللجنة الوطنية لصالح موظفي صندوق الإيداع والتدبير المسؤولين عن الامتثال للقانون، والولوج إلى التطبيق عبر الانترنت وكذلك إنشاء نظام للتوجيه ومراقبة الأمتثال للقانون على مستوى مجموعة صندوق الايداع والتدبير. وأضاف أن برامج DATA-TIKA تخضع لرؤية تعاونية والتي انضمت إليها العديد من المقاولات والمؤسسات العامة والجمعيات بهدف تعزيز الثقة في معالجة المعطيات الرقمية، ولا سيما ذات الطابع الشخصي. من جانبه، أعرب الزغنون عن رغبة صندوق الايداع والتدبير في المساهمة بشكل فاعل في التحول الرقمي للمملكة، من خلال اقتراح تقديم خدمات للمواطنين والزبناء والموردين والشركاء الآخرين مع احترام الأحكام القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية. وأشار إلى أن متطلبات برامج DATA-TIKA تتقاطع مع اهتمامات صندوق الايداع والتدبير من حيث الامتثال للقانون 09-08 والتفكير في استخدام البيانات في استراتيجية تطوير المجموعة، مضيفا أن حماية المعطيات الشخصية والمواطنين في عالم رقمي أصبحت انشغالا كبيرا. وقال إن الرقمنة في الواقع تشكل رهانا استراتيجيا أساسيا لجميع القطاعات النشيطة، مشيرا إلى أن الأزمة الصحية لفيروس كوفيد 19 أظهرت أن الرقمنة تظل عاملا أساسيا لاستمرارية الخدمات ومساهما رئيسيا في التنمية. وبموجب هذه الاتفاقية، سيستفيد صندوق الإيداع والتدبير من ورشات العمل وجلسات العصف الذهني حول استخدام المعطيات في إطار تطويرها للمهن وتموقعها الاستراتيجي مستقبلا. يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتضطلع اللجنة بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.
