في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط

- معدل البطالة على المستوى الوطني يبلغ 9.1%
‎- حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق نحو11مليون ونصف
عرف سوق الشغل، ما بين الفصل الأول من سنة 2010 ونفس الفترة من سنة 2011، إحداث 103.000 منصب شغل وذلك نتيجة خلق 126.000 منصب بالمدن وفقدان 23.000 منصب بالقرى. وبلغ معدل البطالة، على المستوى الوطني، 9.1 خلال الفصل الأول من سنة 2011 (13.3% في الوسط الحضري و%4.3 في الوسط القروي) مقابل %10.0 خلال نفس الفصل من سنة 2010.
وحسب نشرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط فقد بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق 11.444.000 شخص خلال الفصل الأول من سنة 2011 مسجلا بذلك استقرارا مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010 (تراجع ب 0.1 في المائة بالمجال الحضري وزيادة ب 0.1 في المائة بالمجال القروي). أما معدل النشاط فقد انخفض ب 0.8 نقطة حيث انتقل من 49.9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2010 إلى 49.1 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2011.
أما فيما يخص حجم التشغيل، فقد تم إحداث 133.000 منصب شغل مؤدى عنه (119.000 منصب بالمدن و14.000 بالقرى). في حين تراجع الشغل غير المؤدى عنه ب 30.000 منصب، وذلك نتيجة فقدان 37.000 منصب بالقرى وإحداث 7.000 منصب بالمدن، تقول نشرة المندوبية السامية للتخطيط.
وهكذا، يقول المصدر ذاته، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين الفترتين، من 10.304.000 إلى 10.407.000، وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب103.000 منصب (إحداث 126.000منصب جديد بالمناطق الحضرية وفقدان 23.000 منصب بالمناطق القروية). أما معدل الشغل فقد انتقل من 44.9 في المائة إلى 44.6 في المائة حيث انخفض ب0.7 نقطة بالقرى (منتقلا من 55.4 في المائة إلى 54.7 في المائة) وارتفع ب0.1 نقطة بالمدن (من 37.8إلى 37.9 في المائة).
وعلى المستوى القطاعاتي، انحصرت المناصب المحدثة على قطاعي «البناء والأشغال العمومية» و»الخدمات»، وعرفت باقي القطاعات تراجعا في التشغيل:
ف»البناء والأشغال العمومية»، أحدث 65.000 منصب بالمدن و86.000 منصب بالقرى، أي زيادة ب 151.000 منصب على المستوى الوطني، وهو ما يمثل زيادة في حجم التشغيل بهذا القطاع ب 15.5 في المائة؛
أما «الخدمات»، فأحدثت 74.000 منصب بالوسط الحضري وفقدت 19.000 منصب بالوسط القروي، وهو ما يمثل 55.000منصب جديد على المستوى الوطني أي زيادة ب 1.5 في المائة، فيما عرفت «الفلاحة، الغابة والصيد»، فقدان 86.000 منصب بالوسط القروي وإحداث 26.000 منصب جديد بالمدن، وهو ما يمثل فقدان هذا القطاع ل 60.000 منصب على المستوى الوطني (أي ناقص 1.4 في المائة؛ وسجلت «الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية»، فقدان 33.000 منصب)، 30.000 بالمدن و3.000 بالقرى؛ كما عرفت «الأنشطة المبهمة»، تراجعا للتشغيل ب 10.000 منصب، 9.000 بالمدن و1.000 بالقرى.
ويضيف المصدر ذاته أن عدد العاطلين عرف تراجعا ب 9 في المائة على المستوى الوطني منتقلا من 1.139.000 عاطل خلال الفصل الأول من سنة 2010 إلى 1.037.000 خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي بتراجع قدره 102.000 عاطل. وقد انتقل معدل البطالة من %10 إلى %9.1 ما بين الفصل الأول من سنة 2010 ونفس الفترة من سنة 2011. وحسب وسط الإقامة، انتقل هذا المعدل من %14.7 إلى 13.3% بالوسط الحضري ومن %4.6 إلى 4.3% بالوسط القروي.
وقد هم تراجع معدل البطالة على الخصوص الشباب البالغين من العمر15 إلى 24 سنة بالمدن والنشيطين البالغين من العمر 35 إلى 44 سنة بالقرى.
وفيما يتعلق بالشغل الناقص لدى النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق فقد ارتفع حجمه، ما بين الفترتين، من 1.215.000 إلى 1.245.000 شخص (من 554.000 إلى 596.000 بالمدن ومن 662.000 إلى 649.000 شخص بالقرى). أما معدل الشغل الناقص فقد انتقل من 11.8% إلى %12 (من %10.7 إلى %11.3 بالمدن ومن %12.9 إلى %12.7 بالقرى).
على صعيد آخر افادت المندوبية السامية للتخطيط ان أنشطة البناء استمرت في التراجع، خلال الفصل الرابع من سنة 2010، حيث ظلت معظم مؤشرات القطاع دون اتجاهها المحقق على المدى المتوسط. وهكذا، انخفضت مبيعات الأسمنت ب 6.4 في المائة حسب التغير الفصلي، كما تراجعت القيمة المضافة للقطاع ب 1.7 في المائة. وتؤكد نتائج البحوث حول الظرفية الخاصة بالقطاع التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط هذا الاتجاه. ووفقا لآراء أرباب الشركات التي شملها البحت، عرف استخدام عوامل الإنتاج و دفاتر الطلبات انخفاضا كبيرا في الفصل الرابع من 2010.
ومن المنتظر أن يعرف قطاع البناء تحسنا في الفصل الأول من سنة 2011، حيث تشير توقعات المهنيين إلى التفاؤل، بفضل الآفاق الجيدة لإنتاج السكن الاجتماعي. وفي هذا الإطار، حقق المؤشر التركيبي لقطاع البناء ارتفاعا بنحو 0.9 نقطة في الفصل الأول من 2011، مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2010.
كما استمر نشاط النقل في اتجاهه التصاعدي خلال الفصل الرابع من سنة 2010، حيث سجلت القيمة المضافة للقطاع زيادة قدرها 1.7 في المائة حسب التغير الفصلي. وساهم في هذا الأداء تحسن النقل السككي والبحري. وسيستمر هذا التطور الإيجابي في الفصل الأول من سنة 2011، حيث من المتوقع أن تحقق القيمة المضافة للقطاع زيادة قدرها 2.2 في المائة مقارنة مع الفصل السابق.
في نفس الوقت، واصلت السياحة تحسنها في الفصل الرابع من سنة 2010، كما يشير إلى ذلك التطور الإيجابي لمعظم مؤشرات هذا القطاع. لكن توقعات نمو النشاط السياحي الوطني للنصف الأول من سنة 2011 تبدو أقل تفاؤلا. حيث يتوقع المتخصصون في هذا المجال حدوث انخفاض في الحجوزات لبعض التوجهات، وخاصة في مجال الحلقات الدراسية والمؤتمرات. وهكذا، فإنه ينتظر أن تعرف القيمة المضافة لهذا القطاع انخفاضا قدره 7%، في الفصل الأول من سنة 2011، مقارنة بالفصل السابق.