إن الدورة الرابعة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية الملتئمة يوم السبت 04 ماي 2019 بمدينة الرباط، بعد تدارس الأوضاع العامة ببلادنا، على ضوء التقرير المُقدم من طرف الأمين العام والمُصادق عليه بالإجماع، لَتُثْنِي على ما ورد في التقرير من تحاليلَ موضوعية ومواقف وجيهة. وهي تتوقف عند أهم التطورات والتفاعلات على صعيد الساحة الوطنية، وتستحضر أهم القضايا المطروحة على بلادنا، فإن اللجنة المركزية تؤكد، على ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2468 ليوم 30 أبريل 2019 وما تضمنه من عناصر إيجابية في مُجملها، على أن قضيتنا الوطنية الأولى تظل انشغالا مركزيا لحزبنا، وتَعتبرُ أن تمتينَ الجبهة الوطنية الداخلية من خلال التقدمِ في الميادين الاجتماعية والديمقراطية والاقتصادية، وفي مسار الجهوية المتقدمة، لَهُوَ العنصرُ الأكثرُ حَسْمًا في معركة تثبيت وحدتنا الترابية على أساس مقترح الحكم الذاتي بالنسبة لأقاليمنا الجنوبية، وكذلك في ما يتصل باستكمال هذه الوحدة عبر استرجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية المستعمرة. وإذِ استحضرتِ اللجنةُ المركزية مُجملَ رصيدِ المسار الوطني الديمقراطي، خاصة خلال العُشَريتين الأخيرتين، وما واكبه من أعمالَ ومُنجزاتٍ على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والمؤسساتية، فإنها تَعتبرُ أن هذا المسار، بفضلِ تظافرِ جهود جلالة الملك والقوى الوطنية والديمقراطية الحية، والتقاءِ إرادتهما، تَمَيَّزَ بديناميةٍ مُلفتة، وأفضى إلى مكتسبات هامة في شتى المجالات… ولأنه مسارٌ غيرُ متناه، فإنه يتطلب الاهتمامَ المتواصل لأجل استكمالِ طَرِيقِهِ ومواجهةِ جوانب الفتور والانسداد التي تعتريه، وذلك بالارتكاز على الإيجابياتِ المُحققَةِ، لا سيما من خلال تطوير المسار الديمقراطي الوطني، وبلورة نموذج تنموي بديل قوامه عدالةٌ اجتماعية ومجالية حقيقية، وتظافر جهود مختلف الفاعلين والقوى الوطنية بما يحقق دفعة قوية لمشاريع الإصلاح والدمقرطة والتحديث والتنمية. تأسيسا على كل ذلك، فإن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية: ● تُجدد الدعوة إلى بث نفس ديمقراطي جديد كفيلٍ بمعالجة وتجاوزِ مظاهر القلق والتساؤل والتوجس من المستقبل، بوصفها السِمَاتُ الغالبةُ التي لا تزال تُخيمُ على الأوضاع العامة وتخترقُ مُعظمَ فئات وطبقات المجتمع، لا سيما بالنسبة للشرائح والمجالات المحرومة التي يتعين تكريسُ مُعظمِ الجهد التنموي من أجل معالجة انتظاراتها والتجاوبِ مع مطالبها، على أساس التوزيع العادل للثروة الوطنية؛ ● تُعبر اللجنة المركزية عن تطلعها إلى أن يتوجه كُلُّ اهتمامِ الفرقاء السياسيين نحو الانكباب على معالجة الملفات والقضايا الجوهرية التي تستأثر باهتمام وطننا وشعبنا، بدل الانشغال بالتسابق السياسوي بأساليب تزيد من تفاقم الالتباس وتَرَاجُعِ منسوب الثقة في المؤسسات، وتُعَمقُ من هوة الفراغ المُفضي إلى التعبيرات العفوية المنطوية على مَخاطرَ حقيقية؛ ● تُجدد الدعوةَ إلى ترشيد وحكامة آليات تحالف الأغلبية تقيدا بميثاقها، وتؤكد نقد بعض الاختيارات السلبية التي عرفتها حياتنا السياسية خلال السنوات الأخيرة، والتي ما فتئت تعطي نتائجَ عكسية… وتَعتبر أن التقيدَ الكامل بالخيار الديمقراطي هو الطريق الأنجعُ لمواصلة مسار الإصلاح؛ ● تشدد على أن حزب التقدم والاشتراكية سيظل متقيدا بهويته والتزاماته، متشبثا بمشروعه المجتمعي، وسيواصل نضاله باستقلالية ومسؤولية، منتصرا لمصلحة الوطن والشعب، ساعيا نحو ممارسة دورٍ إيجابي وتصحيحي وتنبيهي واقتراحي، على الرغم مما تعرض ويتعرض له من استهداف بغرض إضعاف قدراته التأثيرية، كما ستستمر مساعيه الجادة للإسهام في تجاوز حالة التخبط والعبث السياسِيَيْن، وذلك سواء من خلال موقعه الحكومي الحالي، أو من أي موقع آخر يُمْكِنُ أن يُحَدِّدَهُ بناءً على مدى فعالية وتقدم الحكومة في إنجاز مشاريع الإصلاح الأساسية؛ ● تدعو كافة المنتمين إلى الصف الوطني والديمقراطي والتقدمي إلى استنهاض الهِمَم وإحداثِ الرجة السياسية الضرورية، والحرص على الملء الإيجابي لمساحات الفراغ التي تتخلل تفعيل دستور سنة 2011 بما يتضمنه من نَفَسٍ تحديثي وحقوقي وديمقراطي قوي، دعما لإرادة بناء دولة المؤسسات، وإسهاما في إعادة بعث تلك الروح الإصلاحية القوية والاستباقية، في سَعْيٍ متناسق ومتكاملٍ لكل مكونات شعبنا وقواه الحية المُلْتَفَّةِ وراء صاحبِ الجلالة المُجَسِّدِ للوحدة الوطنية والضامن لاستمرارها. ● تعتبر أَنَّ من بين ما يُمْكِنُ أن يساعد في استئناف مسار الإصلاح المبادرةُ الجماعية إلى خلق أجواءَ جديدةٍ تتميز بالانفراج، والعمل على الطي النهائي للملفات المؤثرةِ سلبًا على المَناخِ العام لبلادنا، من قَبِيلِ ملفِ المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وملف بعض الصحفيين؛ ● توجه نداء صادقا إلى كل الفعاليات السياسية الجادة ببلادنا من أجل مُباشرة حوار وطني بمناسبة النقاش الوطني الجاري بخصوص النموذج التنموي الجديد الذي لا يستقيم اختزالهُ فقط في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بقدر ما يتوجب جعله نموذجا مُدْمِجًا ومُعَالِجًا لمختلِفِ أبعادِ السؤال التنموي، وتمديد مشمولاته إلى إصلاح المشهد السياسي وقضايا الديمقراطية والحكامة والتنمية المستدامة بامتداداتها الإيكولوجية المهمة، وكذا منظومة القيم والثقافة؛ ● تثمن المقترحاتِ الإصلاحية الكبرى التي قدمها المكتب السياسي للحزب، في الفترة ما بين دورتي اللجنة المركزية، لا سيما ما يتصل بمقترح النموذج التنموي البديل، وما يتعلق بتصور الحزب بخصوص الإصلاح الجبائي الذي يُعد مدخلا أساسيا من مداخل إقرار المساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية؛ ● تُحَيِّي الطبقةَ العاملة المغربية بمناسبة عيدها الأممي، وتهنئها على ما حققته من مكاسب بفضل نضالاتها، وتؤكد على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي ومواصلته، والحرص على تحصين نتائجه بِرِدَاءِ المسؤولية السياسية، مع تثمينها للاتفاق الاجتماعي الموقع يوم 25 أبريل 2019، وتأسفها لكون الحسابات السياسوية والمزايدات العقيمة كانت وراء عدم توقيعه منذ سنة 2016، مِمَّا فَوَّتَ على الشغيلة المغربية فرصةَ الاستفادة من مكاسبه لمدة ثلاث سنوات كاملة؛ ● تثمن عودة الأستاذات والأساتذة أطر هيئة التدريس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى الأقسام، وتُعبر عن تطلعها لأن تشكل اللحظةُ مُقدمةً لخلق الأجواء الملائمة من أجل الانكباب على الإصلاح الجدي والعميق للمنظومة التعليمية الوطنية في شُمولية جوانبها، ولا سيما تلك المتعلقة بالإقرار الفعلي لمبدأ تكافؤ الفرص، عبر تعزيزِ دورِ ومكانة المدرسة العمومية، ومُباشرةِ إصلاح البرامج والمناهج وكُلِّ ما يتصل بجودة التعليم، وكذا النهوضِ بالأوضاع المادية لأسرة التعليم والاهتمام أكثر بتكوينها وتأطيرها؛ وعلى المستوى الدولي: ● تدين اللجنة المركزية المحاولات الإمبريالية والصهيونية الرامية إلى إقبار الحقوق الفلسطينية المشروعة والالتفاف على قرارات المنتظم الدولي، وتعتبر أن الرد على ذلك لن يكون ذا تأثير سوى بإعادة الوَهَجِ إلى الدعم الذي يتعين أن تقدمه الدول والشعوب والقوى والضمائر الحية إلى الشعب الفلسطيني في مواجهة المستويات غير المسبوقة من الغطرسة والظلم، في ما يُسمى بصفقة القرن، والتي يُغذيها تشرذمُ الصف العربي وتواطؤ بعضِهِ. وفي هذا الإطار تجدد اللجنة المركزية إشادةَ الحزب بنداء القدس التاريخي الذي أطلقه صاحبُ الجلالة الملك محمد السادس والبابا فْرَنْسِيسْ بمناسبة زيارته التاريخية لبلادنا باعتبارها أرضا متميزة للحوار والتعايش والسلام؛ ● توجه دعوة صادقة لكافة أطراف المشهد الليبي، من أجل الحرص على الوحدة الوطنية والابتعاد عن كل تدخل أجنبي، وتفادي السقوط في حرب أهلية.. كما تُحيي صمودَ الشعب السوداني، وقواه الحية، على نضالاته من أجل الديمقراطية والتنمية. وأمام فظائع الحرب والدمار والمآسي في اليمن، فإن اللجنة المركزية تدعو إلى الاحتكام إلى الحل السياسي حرصا على تأمين شروط إعادة بناء هذا البلد الشقيق وضمان أمنه ووحدته.. وتعرب عن أملها في أن يعود السلم والوئام إلى سوريا حتى تتمكن من إعادة بناءِ نظامٍ ديمقراطي في إطارٍ من الاستقلال والاستقرار.. كما تُجدد اللجنةُ المركزية تقديرَ واحترامَ حزب التقدم والاشتراكية لإرادة الشعب الجزائري في أن يجد طريقه سريعا نحو الديمقراطية والاستقرار والتقدم.
