دعا محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إلى توسيع حدود قطاع التأمين، معتبرا أن قطاع التأمين مدعو باستمرار إلى تعزيز قدرته على التكيف بشكل أفضل والتعامل مع أنماط المخاطر الجديدة وطبيعتها المعقدة المتواترة، وذلك خلال النسخة السادسة من “موعد التأمين” التي احتضنتها مدينة الدارالبيضاء يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وأكد بنشعبون على أن هناك عدد من التحديات التي تتم مواجهتها اليوم بشكل حاد، مؤكدا على أنه سيكون هناك وقت مناسب لتوسيع حدود قطاع التأمين والوقوف على طريق النمو المستدام والمرن في نفس الوقت. ومن جهته قال رئيس هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي، حسن بوبريك، خلال هذه النسخة التي شكلت مناسبة لمقاربة المخاطر الجديدة التي تواجه شركات التأمين في الوقت الراهن وتأثيرها على توسيع حدود التأمين، “إن مخاطر المناخ تكمن في صلب اهتمامات المشرفين وشركات التأمين”، مضيفا “لا تزال معرفة تأثير هذا الخطر وحجم الكارثة التي يمكن أن تحدث على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا محدودة نسبيا ومتباينة للغاية وفقا للسياقات “. وتابع بوبريك أن الخطر المرتبط بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة، لا يكاد يكون جاهزا لإجراء الحسابات الاكتوارية. وفي السياق ذاته، أشار رئيس الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، محمد حسن بن صالح، إلى أن الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين عملت بذكاء جيد، بشراكة مع وزارة المالية وهيئة الرقابة لتنفيذ غطاء ضد الكوارث، والاستفادة الكاملة من القدرات المحلية، مشيرا إلى أن شركات التأمين، ستركز على الاحتفاظ بها في مجمع تديره شركة CAT، في حين ستستخدم شركة إعادة التأمين الوطنية SCR، خبرتها وانفتاحها على إعادة التأمين الدولية لحماية نفسها بما يتجاوز الاحتفاظ بها. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية عرفت توقيع اتفاقية شراكة تقنية بين الاتحاد المغربي لشركات التأمين وإعادة التأمين ولجنة شركات التأمين في مالي، ويشمل الاتفاق التعاون بين المنظمتين في مجالات التأمين على السيارات والتدريب المهني وتبادل البيانات. وفي هذا الصدد أكد رئيس لجنة شركات التأمين في مالي، عمر ندوي، على أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها، ستمكن من جعل التعاون بين بلدان الجنوب مثمرا. كما يشار إلى أن كلمات الجلسة الافتتاحية خلال اليوم الأول الأربعاء 3 أبريل أجمعت على استعراض المخاطر وضرورات تكييف قطاع التأمين مع التغيرات العالمية.
