إبرام اتفاقية بين نقابة عمال سميسي ريجي والإدارة العامة للفوسفاط تقضي برجوعهم إلى عملهم شكل يوم الخميس الماضي، نهاية سعيدة، لمئات من العمال المنضوين تحت لواء نقابة عمال سميسي ريجي(إ.م .ش)، منذ توقيفهم الجماعي عن العمل أواخر يونيو 2009، أي مايقارب 19 شهرا، اضطروا فيها إلى خوض أشكال احتجاجية متعددة، (وقفات، اعتصامات، مسيرات، إضراب عن الطعام...)، حيث تم مساء نفس اليوم، «إبرام اتفاقية بين نقابة العمال والإدارة العامة للفوسفاط، تقضي برجوعهم إلى عملهم عبر توقيع عقدة مع المجمع الشريف للفوسفاط، على أساس ترسيمهم عما قريب»، حسب بلاغ توصلنا بنسخة منه. وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق، بعد دخول العمال، مرة أخرى، يوم ثامن فبراير الجاري، رفقة أبنائهم ونسائهم في اعتصام أمام مقرالإدارة العامة للفوسفاط بالدارالبيضاء، لمدة أسبوع قابل للتمديد، مع إضراب عن الطعام بالنسبة لمجموعة منهم. وجاء هذا الاعتصام الأخير كتتويج لعشرات الصيغ النضالية، حسب ذات البلاغ، التي خاضها العمال منذ توقيفهم الجماعي والتعسفي، إثر تأسيسهم لمكتب نقابي في إطار الاتحاد المغربي للشغل، وتقديمهم لملف مطلبي للإدارة يتضمن إدماجهم وترسيمهم واحترام انتمائهم النقابي. وكانت عدة مدن وأماكن، قد شهدت، تنظيم العمال لوقفات أواعتصامات، أمام إدارة الفوسفاط بخريبكة والدارالبيضاء، ومقرالبرلمان ووزارة الطاقة والمعادن بالرباط، ومواقع لإنتاج وغسل وتنشيف الفوسفاط بدائرة خريبكة، وعمالة الإقليم وساحات بمدينة خريبكة، وتميزت بمساندة مهمة وقوية من طرف بعض القوى الديمقراطية والحقوقية ومحامين من هيئة خريبكة وفعاليات متعددة، كما عرفت مساندة متميزة من طرف نقايات عمالية من الخارج وخاصة بإسبانيا وفرنسا. هذا، وقد خلف توقيف أكثر من 800 عامل عن العمل، لمدة 19 شهرا، أضرارا اجتماعية ونفسية للعمال وعائلاتهم، مما تسبب في تشريد مجموعة من العائلات، وعجز عائلات أخرى عن تسديد واجبات الكراء، واضطرار أبنائها إلى التوقف عن الدراسة، ناهيك عن أمراض واضطرابات نفسية في صفوف الأطفال والنساء. وبالمناسبة، سجل الاتحاد المحلي لنقابات خريبكة، -انطلاقا من اعتبار معركة سميسي معركته الأولى-، بإيجابية تلبية الإدارة العامة للفوسفاط لبعض من مطالبهم بعد تدخل وزارة الداخلية، وحثها على الإسراع بتنفيذ ما التزمت به، وجبر أضرار العمال ماديا ومهنيا لتعويضهم عن التوقيف التعسفي عن العمل لأزيد من 19 شهرا... كما حيي في بلاغ له، الأمانة العامة الوطنية واللجنة الوطنية للتضامن مع عمال سميسي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكل الهيئات والفعاليات المناضلة بالداخل والخارج التي قامت بخطوات تضامنية مع نضالات عمال سميسي؛ مشيدا في الوقت نفسه، بكل المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن عمال سميسي سواء منهم من كانوا رهن الاعتقال أو المتابعين، مطالبا بإسقاط المتابعات في حق 4 من العمال أمام محكمة الاستئناف بخريبكة.
