قاسم كريمي: رئيس تعاونية الغرب لإنتاج وتجميع وتخزين وتسويق الحبوب والقطاني والأرز

قال قاسم كريمي، رئيس تعاونية الغرب لإنتاج وتجميع وتخزين وتسويق الحبوب والقطاني والأرز، ل “بيان اليوم”، إن الإنتاج في سلسلة الحبوب، أصبح مكلف للفلاح الصغير، الذي يحارب اليوم من أجل البقاء، في مواجهة المضاربين والسماسرة، وكذا قروض أصحاب الحبوب، والدواء، والأسمدة.
وأكد قاسم كريمي، في حوار أجرته معه بيان اليوم، على ضرورة انخراط الفلاحين الصغار، في تعاونيات فلاحية، من أجل النهوض بأوضاعهم الفلاحية والاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأن مجموعة من الفلاحين يعانون من الهشاشة، الأمر الذي يجعلهم في حاجة إلى دعم الدولة.
ودعا كريمي، بالمناسبة، إلى إيلاء عناية خاصة بالفلاحين الذين يقبلون على زراعة الحبوب، وذلك، من خلال توفير أصناف زراعية جيدة، وكذا مواكبة الأطر المختصة بوزارة الفلاحة، لهؤلاء الفلاحين، من خلال تنظيم زيارات ميدانية، لنصح وإرشاد الفلاحين، وكل هذا، من أجل تطوير زراعة الحبوب.
وحث رئيس تعاونية الغرب لإنتاج وتجميع وتخزين وتسويق الحبوب والقطاني والأرز، في الأخير، على ضرورة تثمين منتوج الفلاحين الصغار، من خلال مساعدتهم على بيع محاصيلهم الزراعية بأثمنة جيدة، استنادا إلى حمايتهم من المضاربين والسماسرة في الأسواق، الذين يتربصون بمنتجات الفلاحين نهاية كل موسم فلاحي.
ما هو البرنامج الخاص بتعاونية الغرب لتحسين زراعة الحبوب بالمنطقة؟
التعاونية ليست مستثمرا جئنا بها من أجل الاستثمار، بل هدفها هو النهوض بوضعية الفلاح الصغير، حيث نبحث عن حل مشاكلنا بأنفسنا، ويقدر عدد المنخرطين اليوم في التعاونية ب 1150 فلاحا، وهناك طلبات أخرى في الانتظار، ومما لا شك فيه أن الباب سيبقى مفتوحا في وجه جميع الفلاحين الذين تقل مساحتهم الأرضية عن 5 هكتارات، ومنطقة الغرب توجد بها حوالي 90 ألف هكتار سنحاول أن نستغل منها 10 آلاف هكتار، التي في ملكية الفلاحين الصغار، الذين تقدر نسبتهم ب 82 في المائة، إذ يملكون 40 في المائة من إجمالي هذه المساحة الأرضية (90 ألف هكتار).
والباقي من المساحة الأرضية 60 في المائة، هو في ملكية الفلاحين الكبار بالمنطقة، من هنا، فإن الفلاحين الصغار كثيرين، لهذا جاءت مبادرة التعاونية بهدف جمع أكبر عدد ممكن من الفلاحين، للتكتل والتعاون والتضامن، من خلال توفير حبوب الزرع، وكذا الأسمدة، والمبيدات، فضلا عن المواكبة، من خلال النصح والإرشاد بزراعة هذا الصنف عن ذاك، الذي سيكون مقبولا في السوق، أثناء عملية البيع، لاسيما وأن التعاونية، هي من تشرف على البيع بشكل مباشر وجزئي وبدون سمسرة.
وبالنسبة لهذه السنة زودنا الفلاحين بالحبوب وكذا الأسمدة في انتظار حصولنا على وحدة التخزين، وذلك، في إطار الاستعداد لتجميع المحصول الزراعي السنوي خلال فترة الحصاد، وتقدر المساحة الأرضية التي ستتم زراعتها خلال هذه السنة بين 5300 هكتار و10 آلاف هكتار، وهذا، بالطبع مع عدد الفلاحين المنخرطين في التعاونية، في انتظار التحاق فلاحين آخرين، لأنه كلما كان العدد كثيرا، كانت التعاونية قوية.
وبخصوص انخراط الفلاحين، فهو إيجابي، لأن الفلاح دائما يبحث عن المعقول والجدية، وما سيربح منه، ولحد الآن فالتعاونية ليست لها لا أهداف سياسية ولا انتماءات حزبية تؤطرها، فالفلاح يبحث عن تطوير نفسه، وتطوير فلاحته.
وأود أن أشير إلى أنه في وقت سابق كانت الشركات تعاني مع الفلاحين، الذين يتهربون من أداء ما بذمتهم للمستثمر بالنسبة للحبوب، والأسمدة، والأدوية، الأمر الذي كان يضعف من الثقة بين الفلاح والشركات المشتغلة في القطاع، بيد أن النظام التعاوني اليوم، يجعل الفلاح صاحب التعاونية، وهو من يحدد مصيرها؛ النجاح أو الفشل، فنحن لسنا مستثمرين، بل كل طرف فاعل فيها، وكلما كانت التعاونية في حالة جيدة، كان الفلاح رابحا.
ومن جهة أخرى، يملك بعض الفلاحين جرارات شخصية، غير أنه في مشروعنا، سنعمل على توفير جرارات، وآلات الزرع المباشر، وآلات حصاد، خاصة بالتعاونية، وذلك بتعاون مع الغرفة الفلاحية-القنيطرة، مقابل ثمن تفضيلي للفلاحين، من أجل استمرار التعاونية في نشاطها، لاسيما وأن مصاريف الحرث مرتفعة اليوم، حيث تتراوح بين 200 درهم و250 درهم للهكتار الواحد، كما أن الحصاد يتراوح ما بين 500 و600 درهم للهكتار، من هنا، نحن في حاجة إلى آلات زراعية خاصة بفلاحي التعاونية.
هذا على المستوى اللوجيستيكي، ماذا عن المردودية والجودة؟
فيما يخص عملية الإنتاج، يجب على جميع الإدارات أن تشتغل وتساهم، بدءً من عملية الحرث، حيث ضرورة استعمال حبوب ذات أصناف مناسبة للتربة، كما يجب أن تكون المواكبة مستمرة بعد الزرع، فالمواكبة محدودة صراحة في عملية زرع الحبوب، خصوصا وأن الفلاحين في حاجة إلى تكوين يؤهلهم لإنجاح مشروعهم الزراعي في مجال الحبوب، لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ككل.
كما أن المجال الفلاحي اليوم، عرف ظهور مجموعة من آليات المكننة التي توظف في عملية الزرع والدواء والحصاد، إذ يجب على الفلاح أن يكوّن خبرة حول هذه التقنيات الجديدة، فأصحاب الشركات التي تبيع حبوب الزرع للفلاح، يجب أن تواكبه أيضا، بعد عملية البيع، فالحالة الوحيدة التي تكون فيها المواكبة، هي أثناء فترة التجميع، علاوة على بعض الزيارات المتفرقة التي يقوم بها بعض المختصين، الذين ينصحون بالقيام بهذا الدواء وذاك، في فترات متباعدة، بمعنى أصبح الإنتاج اليوم مكلفا ومرتفعا في الثمن، من هنا فنحن نسعى إلى نقص هذه التكاليف، ولنقصها يجب أن تكون أصناف الحبوب في مستوى جيد، فالفلاح ليس في حاجة إلى أصناف تتطلب 4 أو 5 مرات الدواء، فكثرة المصاريف تجعل الفلاح يعيش في مشاكل مستمرة.
ومن جهة أخرى، لا يجب أن يتركز الإنتاج على نشاط واحد، بل يجب أن تكون أنشطة أخرى موازية له، كزراعة الأشجار؛ الزيتون، الحوامض.. أو تربية الماشية، حتى يستطيع الفلاح تأمين مصاريفه السنوية، لاسيما وأن الأمر يتعلق بزراعة حبوب بورية، لا يمكن أن تشكل استقرارا للفلاح.
وبخصوص الجودة، فهي رهينة المواكبة، وتطوير القطاع الفلاحي على طيلة السنة، وهذا سيدفع الفلاح إلى عدم وجود مشاكل أثناء عملية التسويق، ولتطوير الإنتاج، يجب على الفلاحين أن يتكتلوا على شكل تعاونيات، حيث لا يمكن للإدارات التابعة لوزارة الفلاحة أن تلبي طلب كل فلاح على حدة، فالفردانية تجعل زراعة الحبوب عشوائية، لهذا فالنظام التعاوني يساعد على تحسين الإنتاج والمردودية، ويساهم في تنظيم نشاط الحبوب.
ما هي المشاكل التي كانت تواجه الفلاح الصغير في زراعة الحبوب وجاءت التعاونية لحلها؟
معاناة الفلاح تبدأ منذ عملية الحرث، أولاها عدم توفره على رأس مال، الأمر الذي يدفعه إلى الاقتراض، لتبدأ معها المشاكل، وهذا بطبيعة الحال سببه غياب المواكبة، فالفلاح يواجه مصيره لوحده، وإذا كان كل فلاح يشتغل بمفرده، فمن الأفضل أن ينسى الاستشارة الفلاحية، لأنه لا يمكن أن يذهب الخبير مع كل فلاح على حدة، فمثلا الفلاح يقبل على عملية الدواء ولكن اليوم الذي اختاره ليس مناسبا، بمعنى يضيع مصاريفه دون نتيجة، غير أن نظام التعاونية، يساعد الفلاح على معرفة وقت الحرث، والسماد، والدواء، والحصاد.
ومن بين أكبر المشاكل الأخرى التي كان يعاني منها الفلاح الصغير، هو ضغط أصحاب القروض، من قبيل؛ بائعي المبيدات، فالفلاح الذي يزرع 5 هكتارات، يكون مدان ب 2.5 مليون سنتيم، إذ عند موسم الحصاد، يضطر الفلاح إلى حصد منتوجه قبل الوقت المحدد، لأن بائع الدواء (الوسيط) ملتزم بأداء ما في ذمته للشركة، ومن ثم يُدفع الفلاح إلى الحصاد، حتى يقدم له قروضه، بالرغم من عدم يبوسة الزرع، الذي يعرض في السوق للبيع بثمن بخس، لذا يلجأ الفلاح إلى بيع محصوله لصاحب الدواء، الذي يهدد الفلاح بدفع الشيك إلى البنك في حالة مزيد من التأخير.
ولمعالجة هذه المشاكل، تعمل التعاونية على توفير السلعة التي سيحتاجها الفلاح، وبدون ضغوط من أصحاب القروض، بالإضافة إلى ضرورة التعاقد مع مؤسسات التأمين، لأنه في حال كان الموسم الفلاحي ضعيفا، فمؤسسة التأمين تعوض الخسائر التي لحقت الفلاح، ونحن في صالحنا أن يحصد الفلاح منتوجه في الوقت الطبيعي، حتى يتمكن من بيع قمحه بثمن جيد، هذا، على أن يذهب كل المال إلى الفلاح، مقابل مساهمة بسيطة للتعاونية من أجل تطوير نفسها، وهذا هو الفرق بين التسويق الفردي والتسويق الجماعي على شكل تعاونيات التي هي في ملكية وخدمة الفلاحين في آخر المطاف.
وستسعى التعاونية إلى خلق فرع خاص بالماشية، حيث ستساعد الفلاح على بيع محصوله الزراعي، وشراء قطيع من البقر أو الغنم، انطلاقا من خلق شراكات مع تعاونيات أخرى، وهذا الأمر جربناه وأعطى أكله، حيث استفاد الفلاح من هذه التجربة، ونستشف من هذا، أن الفلاح إذا ظل يشتغل بمفرده، فحتى مصاريفه لن يسددها، إذ كيف يستطيع فلاحا بسيطا يربح حوالي 2000 درهم في الهكتار، أن يؤمن قوت عائلته الكبيرة التي تتكون من 6 أفراد فما فوق، حيث يضطر أولاده للخروج إلى العمل في مناطق بعيدة، بالرغم من وجود حلول للبقاء في أرضهم، لهذا فالنظام التعاوني يواكب الفلاح، ويبحث عن إيجاد فرص أخرى موازية للنظام الزراعي، كتربية الماشية وغرس الأشجار.
هل تتلقى التعاونية استشارات فلاحية من طرف مختصين في المجال على امتداد سلسلة إنتاج الحبوب؟
في الوقت الراهن، نشتغل مع مختصين وباحثين فيما يخص المواكبة والاستشارة الفلاحية، حيث نتصل بمهندسين زراعيين، يساعدوننا أثناء فترة الزراعة، وهناك خبراء يتطوعوا لإرشادنا ونصحنا بتتبع برنامج صحي من أجل زراعة جيدة، حيث ننقل نحن كل هذه النصائح إلى الفلاحين، ونخبرهم بالذي يتوجب عمله بعد ملاحظات المختصين في المجال الزراعي، وصراحة المهندسون يستجيبون دائما لطلباتنا ولا يقولون “لا”.
ولكن تبقى هذه الاستشارات ضعيفة، حيث نعاني من مشكل التأطير والمواكبة المستمرة، ولنا ملاحظات كثيرة بخصوص هذا الموضوع، فمثلا لماذا يتم إحالة المتقاعدين بهيئات وزارة الفلاحة على منازلهم، عوض أن يتم التعاقد معهم، لإرشاد ونصح الفلاحين بالدواوير والقرى التي يمارس فلاحوها زراعة الحبوب، خصوصا وأنهم لا زالوا صغيري السن، ولهم رغبة في تقديم خدمات للفلاحين، فقط كل ما يحتاجونه هو توفير لوجيستيك التنقل والاشتغال.
والفلاح محتاج صراحة لإرشادات ونصائح هؤلاء الخبراء ولو 4 ساعات في الشهر، خصوصا وأن الموظفين الجدد، يكونون في حاجة إلى تجارب ميدانية واطلاع على واقع الفلاح، وما يعيشه طيلة سلسلة الإنتاج، ونحن من جهتنا مستعدون لتوفير وسائل النقل لهؤلاء الخبراء الذين يتوفرون على معارف ومدارك ستساعد الفلاح على تحسين مردودية نشاطه الفلاحي في سلسلة الحبوب.
تحدث لنا عن نشاط تعاونية الغرب بخصوص عملية التجميع والتخزين؟
التعاونية تقوم بعملتين، التجميع، ثم التخزين، بالنسبة للتجميع تدعمه وزارة الفلاحة، ب 400 درهم للهكتار الواحد، وجهة الغرب يتراوح الإنتاج بها بين 35 و50 قنطار في الهكتار، وبالنسبة للتخزين فالمكتب الوطني للحبوب والقطاني هو من يتكلف بمهمة الدعم (26 درهم للقنطار)، ونحن الآن نهيئ وحدة للتخزين “بحد كورس”، وذلك باتفاق مع مصالح وزارة الفلاحة التي لا تستعمله، حيث سنوظفه، مادمنا نداوم على عملية التجميع والتخزين، ويوم سنتوقف، فأكيد أن الوزارة ستسترجع وحدتها.
ومن بين الشروط التي يجب أن تتوفر في مكان التجميع والتخزين، هو عدم وجود ثقوب تسمح للماء بالتسرب، وكذا عوامل مساهمة في الرطوبة، كما أنه يجب أن يكون سطح التخزين مرتفعا قليلا عن الأرض، إلى غيرها من الشروط، وفي هذا الإطار يقوم المكتب الوطني للحبوب والقطاني، ومصالح الأونسا، بزيارات مراقبة مستمرة لهاته الوحدات.
كيف يتم تسويق المحاصيل الزراعية للفلاحين المنتمين للتعاونية؟
يعد التسويق من بين الإشكاليات التي يعيشها الفلاحون الصغار، لهذا قامت تعاونياتنا بأول تجربة في هذا الصدد، حيث الفلاح، هو من ينتج، ويجمع، ويخزن، ويسوق بنفسه، وجربنا هذا في القطاني مع الحمص، وأعطى أكله، وبهذه الطريقة يكون الفلاح قد تخلص من الوسيط الذي كان في وقت سابق يهيمن على السوق، ويستغل جهد الفلاحين.
من هنا، فبعملية التجميع والتخزين، يكون الفلاح، هو المستفيد الأول، لأنه يظل محافظا على منتوجه إلى حين تسويقه بثمن محترم، خصوصا وأن زرع الهكتار الواحد يكلفه ما بين 4000 درهم و5000 درهم، وهذا مبلغ مهم بالنسبة لفلاح صغير.
ونحن في الأول والأخير، نريد أن يستفيد الفلاح الصغير بالدرجة الأولى، بالرغم من توفره على هكتار، أو هكتارين، حيث بعد حصد منتوجه، يريد أن يبيعه بسعر جيد، ومن تم القضاء على الوسطاء والمضاربين الذين يستغلون تعبه واجتهاده، وهذا النظام الذي تقوم به التعاونية هو الأول من نوعه بالمغرب، وهذا يعني أن الفلاحين الذين لا يشتغلون بنظام التعاونية، يصعب عليهم أن يجدوا الحل لمشاكلهم، إذ حتى ولو أرادت الدولة أن تساعده، فأكيد أنها لن تساعد كل فلاح بمفرده (صاحب هكتار، وهكتارين ..).
والفلاح في الحالات الطبيعية، كان يحصد منتوجه، ويأتي شخصا ما، ليحمل محصوله إلى السوق مقابل 20 درهم للقنطار، والمشتري يحمل هذا المنتج إلى المخزن مقابل 20 درهم أخرى، حيث يخسر الفلاح 40 درهم بسبب هذه الشبكة، كما أنه يضيع أيضا، 40 درهم أخرى في القنطار من دعم الدولة، علاوة على أن ذلك المخزن يعيد بيع هذه الحبوب مرة أخرى.
من هنا، فبفرق درهم واحد سيكون الفلاح الصغير هو الرابح، فالفلاح في حالة ما بدأ يبيع منتوجه مقابل 250 درهم للقنطار أو فما فوق، فأكيد أن هذا سينعكس بشكل إيجابي عليه، وهذا النظام هو الكفيل بأن يجعل الفلاح مهتما بأرضه، ومستمرا في ممارسة أنشطته الفلاحية، ومتشبثا بأرضه التي كان يهاجرها رفقة أولاده في وقت سابق.
وأكيد عندما يبيع الفلاح محصوله الزراعي بثمن جيد، يقبل على أنشطة فلاحية أخرى، من قبيل؛ شراء قطيع من الماشية، الذي يحاول من خلاله تأمين مصاريفه السنوية، بعد الحرث والزرع، وذلك، في إطار تنويع الأنشطة الفلاحية التي تساهم في استقرار الفلاح بمنطقته الأصل.
وفي سياق متصل، كنا قد قدمنا طلبا خاصا بتثمين محاصيل الفلاحين الصغار، لتشجيعهم من خلال بيع منتوجهم بأثمنة محترمة، بالموازاة مع الفلاحين الكبار المهيمنين على السوق، والذين يبيعون ب 2.50 درهم، بحيث نطالب نحن كفلاحة بأن يكون يباع محصولنا بسعر جيد ما بين 2.60 درهم، و2.70 درهم، لاسيما وأن كميتنا التي تتراوح بين 200 ألف و250 ألف قنطار ليست منافسة لباقي الكميات الأخرى للفلاحين الكبار.
سنكون منافسين في حالة كانت المردودية كثيرة، وهذا يدخل بطبيعة الحال، في إطار تمييز منتوج الفلاح الصغير، وبما أن الدولة تقدم الدعم لفائدة الفلاح، فنحن نطالبها فقط بأن تسهر على حماية الفلاح من جشع المضاربين، وأن يباع محصولنا بثمن محترم 258 درهم، وعندها لسنا في حاجة إلى الدعم، وأصحاب القرار (وزارة الفلاحة) هم من يجب أن ينظروا في هذا الأمر.