قرر المغرب وألمانيا إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين من أجل إعطاء دينامية للعلاقات الثنائية بينهما لتشجيع المبادلات التجارية وتوفير فرص الاستثمار المشتركة، ومن المنتظر أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها الأول بالرباط قبل صيف هذه السنة. وأعلن وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد رضا الشامي خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب الألماني في الاقتصاد برند بفافنباخ، عن توقيع مذكرة التفاهم أمس بالرباط بإنشاء اللجنة المشتركة بينهما والتي تم الإعلان عنها خلال اللقاء الذي جمع جلالة الملك بالمستشارة الألمانية بنيويورك. وأشار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إلى أن المغرب يتوفر على العديد من الإمكانيات التي ستتيح للمقاولات الألمانية فرصا للاستثمار، وبالتالي الرفع من المبادلات التجارية بين البلدين التي لا تتعدى 5 في المائة من مجموع المبادلات التجارية للمغرب، بينما لا تمثل الاستثمارات الألمانية سوى 4 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب في العام 2009. واعتبر الوزير الألماني أن إنشاء اللجنة المشتركة بين المغرب وألمانيا لم يكن صدفة، وإنما جاء كثمرة للمشاورات الموسعة بينهما، ونتيجة موضوعية لما يتميز به المغرب من علاقات متميزة مع أوربا، والتي جعلته شريكا متقدما له. وشدد برند بفافنباخ على أن إنشاء اللجنة المشتركة سيمكن من تعزيز التعاون الاقتصادي في جميع المجالات، والرقي بالمبادلات التجارية وبحث سبل الاستثمار بين الطرفين. وقال «إن المغرب ظل لوقت طويل شريكا اقتصاديا لألمانيا ونحن على يقين أن خلق مثل هذه اللجنة سيزيد من تعزيز علاقاتنا الثنائية» . وأكد الوزير الألماني أن المغرب حقق العديد من الإصلاحات في السنوات الأخيرة جعلته نموذجا متميزا في المنطقة، مشيرا إلى أنه لا يمكن مقارنة وضع المغرب مع الأوضاع التي تعيشها بعض دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، في إشارة إلى ما جرى في تونس وما يجري في مصر، مستطردا أن المغرب بمنأى عن مثل هذه الاضطرابات بفضل الإصلاحات التي أقدم عليها والتي بدأت تعطي ثمارها الآن، وهو ما يجعل منه شريكا استراتيجيا لألمانيا.