أكدت مصادر حقوقية فلسطينية أول أمس الأربعاء بأن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ عام 2007 ويخضع لحصار إسرائيلي مشدد يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأمر الذي بات يهدد حياة الكثير من المرضى. وناشدت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتدخل شخصيا لإنهاء أزمة نقص الدواء في القطاع. وكانت شبكة المنظمات الأهلية، ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية قدمت الثلاثاء مبادرة لحل أزمة الأدوية بقطاع غزة، وتحييد القطاع الطبي الفلسطيني من الانقسامات الداخلية، مطالبة حكومتي غزة والضفة الغربية بالتعاون التام بالنسبة للقطاع الصحي في غزة. وجاء في نص مبادرة شبكة المنظمات الأهلية، ومنظمات حقوق الإنسان، لحل أزمة الأدوية بقطاع غزة أنه (أمام تفاقم أزمة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات والمهام الطبية بقطاع غزة وتفاديا لأية تأثيرات سلبية جراء هذه الأزمة وتأكيدا على حق المواطن الفلسطيني في تلقي الخدمات الصحية المناسبة وبناء على الاجتماعات التي عقدت بمبادرة من شبكة المنظمات الأهلية وبمشاركة المنظمات الأهلية الصحية ومنظمات حقوق الإنسان ومراقب منظمة الصحة العالمية نتقدم إلى كافة الأطراف وبخاصة إلى وزارتي الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالمبادرة التالية: أولا: تحييد القطاع الصحي والخدمات الصحية عن أتون المنازعات والصراع السياسي. ثانيا: ضمان التوريد الدوري والمنتظم للأدوية والمهمات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة وفقا للآلية المتبعة بما في ذلك الموظفين العاملين في هذا المجال. ثالثا: تعزيز التنسيق والتواصل بيت المستودعات المركزية في قطاع غزة والضفة الغربية. رابعا: إيداع وتوريد كافة التبرعات العينية من أدوية ومستلزمات ومعدات طبية ترد لصالح وزارة الصحة بغزة إلى المخازن المعروفة وتسهيل التعرف عليها وزيارتها من أي جهة على قاعدة من الشفافية والوضوح. خامسا: وزارة الصحة بغزة تتعهد بصرف رسوم الأدوية في تطوير خدمات القطاع الصحي بقطاع غزة ويتم تزويد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر بذلك اعتبارا من يناير 2011. سادسا: دعوة الجهات المانحة إلى زيادة دعمها لقطاع الصحة وبخاصة في قطاع غزة. سابعا: اعتماد لغة الحوار والتفاهم في حل أية إشكاليات دون اللجوء للغة التحريض والتجريح والمناكفات الإعلامية والسياسية. ثامنا: دعوة المنظمات الدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر بشكل حر وكامل أمام حركة تنقل كافة المواطنين والسلع وبخاصة احتياجات القطاع الصحي.) وفي ظل هذه المبادرة لتأمين الاحتياجات الطبية لأهالي غزة ناشدت المنظمات الحقوقية والإنسانية الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء التدخل شخصيا لحل تلك الأزمة ومد القطاع بالأدوية والمستلزمات الطبية. وقالت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان في بيان صحفي أصدرته الثلاثاء: «نتوجه إليكم اليوم أيها الرئيس وكلنا أمل في استجابتكم السريعة، نحن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والمنظمات الأهلية الصحية ومنظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة وعلى ضوء أزمة النقص الكبير في الدواء والمستلزمات الطبية في قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي ما أدى إلى تدهور حالة الكثير من المرضى، بذلنا جهوداً مع مختلف الأطراف في غزةورام الله، من أجل وضع حد لهذه الأزمة التي ينذر استمرارها بسقوط الكثير من المرضى، كما طرحنا مبادرة وافقت الأطراف بشكل مبدئي عليها ولكن للأسف لم يتم حتى الآن استئناف تزويد قطاع غزة بكامل احتياجاته من الأدوية والمستلزمات الطبية مع ترحيبنا بإرسال وزارة الصحة من مخازنها في رام الله عدة شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية ولكن الأزمة لا زالت كبيرة». وأضافت قائلة: «لقد رحبنا برد الدكتور فتحي أبو مغلي وزير الصحة على مبادرتنا قبل عدة أسابيع بأنه أعطى تعليماته باستئناف إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع وفقا للآلية المعتادة ولكن للأسف الشديد حتى الآن نحن في انتظار تنفيذ هذه الوعود مع الإشارة إلى بعض الشحنات التي أرسلتها وزارة الصحة في رام الله وبعض الدول العربية الشقيقة وتوقفت حاليا جراء إغلاق معبر رفح». وطالبت الشبكة بعدم زج صحة المرضى وحياتهم في أتون الصراع السياسي الداخلي وطالبت عباس التدخل الشخصي والسريع من أجل إنهاء هذه الأزمة قائلة: «إن الوضع لا يحتمل وبحاجة إلى حل فوري وسريع»، مشيرة إلى استعدادها للمشاركة في حل الأزمة وقالت «كلنا على استعداد من أجل بذل الجهد المطلوب لإنهاء هذه الأزمة وتمكين المرضى من تلقي الدواء كحق طبيعي وليس مِنَّة من أحد»، مناشدة عباس التحرك الفوري لحل هذه الأزمة وحماية حق المرضى في الحصول على حقهم بالعلاج.