أعطى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، الانطلاقة الرسمية لمسلك الإجازة في التربية بالجامعات المغربية، الرامية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وكذا استجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية المعبر عنها من طرف قطاع التربية الوطنية من الأطر التربوية. وتسعى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من إحداث هذا المسلك، الذي يندرج في إطار تفعيل توجهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030، إلى إرساء إصلاح شامل لمنظومة التكوين الأساس، بتكوين معرفي ومنهجي وبيداغوجي وديداكتيكي، يتمحور حول مجموعة من الإجراءات والتدابير، أهمها تمكين الطلبة من التكوين في مسالك تربوية ذات جودة عالية للارتقاء بجودة التكوين الأساس لهيئة التدريس، وتعزيز كفايات الأطر التربوية والإدارية للقطاع، والرفع من وتيرة التكوين التربوي والجامعي في مختلف التخصصات وفق ضوابط بيداغوجية وطنية خاصة، بالإضافة إلى خلق جسور وبرامج عملية للتعاون بين مؤسسات التعليم الجامعي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وتعزيز البحث التربوي بالجامعات المغربية وبالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وسيفتح مسلك الإجازة في التربية، وفق ما أكده بلاغ لوزارة التربية الوطنية، ابتداء من الموسم الجامعي 2018-2019 في وجه الحاصلين على شهادة البكالوريا في جميع التخصصات والمستوفين لشروط الولوج، ويمكن أن يتم الولوج إلى هذا التكوين كذلك ابتداء من الأسدوس الثالث في إطار نظام الممرات بين المسالك، وذلك بعد إجراء انتقاء أولي واجتياز مباراة الولوج. وسيمتد التكوين بهذا المسلك على مدى ثلاث سنوات، يخضع فيها الطلبة لتكوين أكاديمي يرتكز على معارف أكاديمية، كعلوم التربية وسيكولوجية التربية وتكنولوجيا المعلومات والتواصل، وكذا وحدات للغة وتدبير المشاريع التربوية والمقاولاتية والتدريب على الانغماس في الوسط التربوي. ويمكن للحاصلين على شهادة الإجازة في التربية، حسب المصدر ذاته، إما متابعة دراستهم العليا بسلك الماستر في التربية أو اجتياز مباراة التوظيف وفق النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث سيستفيد الناجحون في هذه المباراة من تكوين مهني لمدة سنتين تكوينيتين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تتوج بالمصادقة على وحدات التكوين ثم بتدريب مهني في وضعية تحمل مسؤولية التدريس بالقسم، لمدة سنة كاملة، في إطار تكوينات تطبيقية تنجز بالتناوب بين المؤسسات التعليمية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد وصف إطلاق مسلك الإجازة في التربية، خلال اجتماع مجلس الحكومة أول أمس الخميس ب "المبادرة الجديدة" التي تهدف حسب رئيس الحكومة إلى الرفع من جودة التعليم عبر توفير أطر جديدة بمستوى عال لتدريس الأجيال المقبلة استجابة للاقتراح الوارد في الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين. وفي موضوع ذي صلة، أعلن رئيس الحكومة أن عدد الطلبة الممنوحين سيعرف زيادة ملحوظة خلال الجامعي المقبل، تصل إلى 36 ألف طالبة وطالب ممنوحة وممنوح، ليتجاوز بذلك العدد الإجمالي للطلبة الممنوحين 330 ألف طالب، كما أعلن العثماني عن الزيادة في الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية ب 7600 سرير تشمل فتح أحياء جامعية جديدة بكل من آسفي وأكادير ومكناس والناظور ودعم وتوسعة الأحياء الجامعية الموجودة بالراشيدية وتطوان وتازة؛ كما سيتم دعم المطاعم الجامعية الموجودة وفتح مطاعم جامعية جديدة لفائدة الطلبة في كل من الناظوروالجديدةوآسفي. وبخصوص الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتجاوز المشاكل التي صاحبت تطبيق التغطية الصحية لفائدة الطلبة، أوضح سعد الدين العثماني أنه تقرر مراجعة مسطرة الاستفادة من نظام التغطية الصحية لفائدة الطلبة عبر إعداد مرسوم جديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات من أجل استفادة أكبر عدد من الطلبة، إذ ن المرتقب، بحسب رئيس الحكومة، أن يصل عدد المستفيدين إلى 270 ألف طالب بميزانية مخصصة لهذا البرنامج تصل إلى 110 مليون درهم. إلى ذلك، قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي عرضا أمام المجلس الحكومي، حول حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها العادية لسنة 2018، والتي عرفت بحسبه زيادة بنسبة 10 في المائة في عدد المترشحين، مقارنة مع السنة الماضية، مشيرا إلى أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي، بلغ، 187 ألف و138 ناجحة وناجحا، بنسبة 57,36 في المائة مقابل 50,28 في المائة في نفس الدورة من العام الموسم الماضي، أزيد من 55 في المائة تلميذات (إناث). وبلغت نسبة النجاح في صفوف المترشحين الأحرار، حسب الوزير المشرف على القطاع، 24,92 في المائة مقابل 18,17 في المائة خلال السنة الماضية، كما بلغ عدد الناجحين والناجحات في المؤسسات السجنية 168 مترشح. وبخصوص حالات الغش ذكر الوزير أنها سجلت منحنى تراجعيا بسبب الإجراءات الجديدة المتخذة هذه السنة على مستوى المراقبة والجانب التكنولوجي وتأمين مراكز الامتحان، بحيث تراجعت من 2073 حالة في 2017 إلى 1753 في 2018.