أكد المشاركون في المنتدى الأول للنظافة الذي نظم مؤخرا بالدارالبيضاء، أن توسيع مجال تثمين النفايات بدل الاكتفاء بجمعها وطمرها، يعد مدخلا أساسيا لتعزيز التنمية المستدامة بمدينة الدارالبيضاء. وشددوا خلال هذا المنتدى، المنظم من قبل شركة الدارالبيضاء للخدمات بشراكة مع جامعة الحسن الثاني، على ضرورة استغلال ما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من أجل تعزيز التدبير البيئي للنفايات المنزلية، مع العمل في الوقت ذاته على إيجاد حلول ناجعة للنفايات الصناعية وتلك التي تخلفها عمليات البناء. وفي هذا الصدد اعتبر نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن المحافظة على المقومات والمؤهلات التي تزخر بها مدينة الدارالبيضاء، وتثمينها، يقتضي الانخراط في تنمية مستدامة، مبنية بالأساس على الحفاظ على البيئة. وبعد أن أشار إلى أهمية المجهودات المبذولة من أجل وضع دفتر تحملات لمعالجة النفايات المنزلية وفق مقاربة تشاركية تهم كافة الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال وكذا ساكنة المدينة، قال إن التوجه الأساسي لدفتر التحملات الجديد يتجلى في إلزامية النتائج التعاقدية، بحيث سيتم وضع أسس جديدة لعمل المصالح العمومية، تتماشى وخصوصية كل مقاطعة وعمالة على حدة. ولفت من جهة أخرى إلى أن البحث العلمي الهادف الى تحقيق النمو ونشر المعلومات العلمية والتقنية، يعتبر عنصرا أساسيا في التوعية، وأداة فعالة لتيسير إدماج التكنولوجيات الحديثة في إطار التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة. وفي السياق ذاته اعتبرت نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن المغرب استطاع من خلال مختلف البرامج والدراسات العلمية، النجاح في الحد من التدهور البيئي، بالاعتماد على مقاربة مشتركة. وبعد أن أشارت إلى أن المغرب يتوفر على قوانين وإرادة لمواجهة مختلف التحديات البيئية، شددت على ضرورة توسيع مجال تثمين النفايات، وعدم الاكتفاء بجمعها، لأن طمرها يؤثر على البيئة، كما قد يساهم في تلويث المياه . وفي السياق ذاته، قال مصطفى الباكوري رئيس مجلس جهة الدارالبيضاءسطات، إن الجهة مدعوة أكثر من غيرها إلى إيجاد حلول عملية وواقعية قابلة للتنفيذ لمعضلة الاختلال البيئي، وفق هندسة مؤسساتية نموذجية ، ومقاربة نوعية. وتابع أن إشكالية النظافة، وتأثيرها على النظام الإيكولوجي، تقتضي حتما بلورة استراتيجية متعاقد حولها محددة الأهداف والوسائل، تضمن الالتقائية والتكامل والفعالية بين مختلف المتدخلين ، حتى يتسنى خلق فضاء منتج ومجال مندمج سليم، في إطار من التضامن والمسؤولية المشتركة. وفي الاتجاه ذاته، أبرز عبد العزيز العماري رئيس مجلس جماعة الدارالبيضاء، أن التعاطي مع كل إشكاليات النظافة بالدارالبيضاء، يقتضي بلورة مقاربة مندمجة تجمع بين جمع النفايات وتثمينها، فضلا عن التحسيس والمراقبة في إطار القانون. وبعد أن ذكر بمختلف الجهود التي تبذل من أجل جعل الدارالبيضاء نظيفة، قال إن آثار هذه الجهود ليست في المستوى المطلوب. وعرف المنتدى مشاركة ثلة من الفاعلين والمختصين، من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات والهيآت المهنية والمنتخبين، بالإضافة إلى خبراء وأساتذة جامعيين وممثلي المجتمع المدني. وجاء تنظيم هذا المنتدى في إطار التتبع المستمر لتدبير قطاع النظافة بشقيه المتعلقين بعملية جمع النفايات المنزلية وكذا تنظيف الشوارع والساحات العمومية؛ وذلك من أجل النهوض والرقي بقطاع النظافة على المستوى المحلي وتحسين جودة الخدمات، من خلال المحافظة على النظافة والصحة العمومية والأنظمة البيئية عامة، استجابة لتطلعات الساكنة المحلية. واعتبر المنظمون في ورقة تقديمية للتظاهرة أن تطوير قطاع النظافة "رهين بانخراط جميع الشركاء، من جماعات ترابية ومجتمع مدني وسلطات محلية، كل من موقعه، لتخطي جميع الإشكاليات التي تعيق النهوض بقطاع النظافة على مستوى الدارالبيضاء". وفي هذا السياق، شكل المنتدى فرصة لاستقراء آراء ومواقف المختصين والفاعلين البيئيين، من خلال عدة مواضيع ناقشها خبراء أكفاء ومختصون في مجال النظافة والمحافظة على البيئة، تمحورت على الخصوص حول الميثاق الوطني للبيئة، والمجال القانوني والمؤسساتي للنظافة على الصعيد المحلي، وكذا الاستغلال الجيد للعلاقة التعاقدية مع شركات النظافة من خال حكامة جيدة، وإشراك المواطن كفاعل أساسي في مجال النظافة.