في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، التي يعقدها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اتفق الأخير مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على عقد اجتماع خاص حول ملف "أساتذة التعاقد" يوم فاتح دجنبر المقبل "بدون تسقيف ولا خطوط حمراء". وذكر بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، أنها طالبت خلال اجتماعها مع بنموسى ب"التراجع عن الإجراءات الإقصائية في حق شريحة كبيرة من حاملي الشهادات المعطلين، وعلى رأسها تحديد السن، واشتراط انعدام علاقة شغلية مع القطاع الخاص، لكن الأمر لم يلق تجاوبا من لدن الوزير". وأفاد البلاغ ذاته، أن النقابة الوطنية للتعليم، تطرقت للملفات المطلبية للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، حيث التزمت الوزارة ب"تقديم مراسيم الملفات الجاهزة، يوم الاثنين المقبل، من أجل الاطلاع على صيغتها الأخيرة، وإبداء الرأي فيها، مع التدقيق في باقي الملفات من أجل الوصول إلى حلول بشأنها'". وفيما يهم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، أشار المصدر إلى أنه "تم الاتفاق على مواصلة النقاش حوله من حيث انتهى سابقا، أخذا بعين الاعتبار مختلف المستجدات التربوية، وذلك في بداية يناير المقبل مع تحديد سقف زمني لإخراج مسودة نهائية". وخلص البلاغ، إلى أنه جرى الاتفاق في نهاية الاجتماع على عقد اللقاء المقبل مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الثلاثاء 7 دجنبر المقبل.