قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أضمس الأربعاء، إن السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متزايد إلى تهم فضفاضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، ولتجريم المنظمات السياسية عبر تصنيفها بالإرهابية؛ وذلك في حملة قمع جديدة ضد المعارضة. وأضافت أمنستي أنه خلال يونيو الماضي قامت السلطات الجزائرية بتعديل تعريف "الإرهاب" بشكل يسمح بمحاكمة النشطاء السلميين، والأصوات المنتقدة للنظام، مستحضرة الصحفيين حسن بوراس ومحمد مولودج اللذين كانا من بين من تعرض لهذا التوجه الجديد المثير للقلق، بحيث يواجهان محاكمة محتملة بسبب تعليقاتهما على الإنترنت التي تنتقد السلطات، وانتمائهما لمنظمتين، وهما حركة "رشاد" المعارِضة وحركة "الماك من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل". وأشارت ذات المنظمة، في تقريرها إلى أن السلطات بالجزائر وجهت للصحفيين المذكورين تهم ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، بموجب المادة 87 مكرر، التي تنص على عقوبة الإعدام، وتعرّف الإرهاب بشكل غامض بأنه أي عمل "يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي". وعلقت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية على ما يجري بالجزائر قائلة: "لقد صعّدت السلطات الجزائرية من أساليبها لإسكات صوت المعارضة السلمية باستخدام التهم المتعلقة بالإرهاب لشيطنة النشطاء السلميين والصحفيين ونزع الشرعية عنهم. وهذه مجرد ذريعة لإخفاء قمعها القاسي للنشاط النضالي". وأضافت ذات المعلقة نقلا عن تقرير أمنستي قائلة: "لا يوجد ما يشير إلى أن حسن بوراس أو محمد مولودج ارتكبا أي خطأ بخلاف ممارسة حقهما في التعبير عن نفسهما بحرية. فمن الواضح أن السلطات تلجأ بشكل مخز إلى تشريعات مكافحة الإرهاب كأسلوب لإسكات صوت المعارضة". ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن حسن بوراس ومحمد مولودج، وإسقاط هذه التهم التي لا أساس لها بحقهما. مؤكدة على أنه "من المشين أن نرى أولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية التعبير يتعرضون للمحاكمة بهذه الطريقة الممنهجة". ومن المنتظر أن تتم محاكمة هاذين الصحفيين خلال الأيام القادمة، حيث تحتجز السلطات الجزائرية بوراس في سجن القليعة قرب الجزائر العاصمة على بعد مئات الكيلومترات من عائلته، فيما تحتجز الصحفي الآخر مولودج في سجن الحراش بالعاصمة الجزائر.
