تزامنا مع النقاش الواسع الذي يقوده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعديد من الهيئات المغربية السياسية والمدنية حول موضوع تقنين "نبتة الكيف" والفوائد التي يمكن أن يعود بها هذا التقنين على الاقتصاد المغربي، من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 21.13 يتعلق بالاستعمالات المشروعة لهذه النبتة. ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون فإن هذا المشروع، يندرج في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية، وفي ظل ما جاءت به الاتفاقية الوحيدة للمخدرات، وتفعيلا للتوصيات الجديدة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف هذه النبتة بالشكل الذي يتلاءم مع المستجدات العلمية التي أظهرت على أنها تتوفر على مزايا طبية وعلاجية، وعلاوة على الاستعمالات المختلفة المرتبطة بميادين التجميل والصناعة. وحسب المذكرة التقديمية، فإن العديد من الدول لجأت إلى تغيير مقاربتها بشأن نبتة القنب الهندي من خلال تبني قوانين تروم تقنين زراعتها وتحويلها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها وتنظيم مجالات استعمالاتها المختلفة. وأوضح المشروع، أن بلادنا كانت سباقة لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأمراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1992 الموافق ل12 ربيع الثاني 1341، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة. وأفاد مشروع القانون المذكور، أنه تم إنجاز دراسات حول جدوى تطوير القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، وخلصت إلى عدة استنتاجات، تتمثل أساسا، في أن السوق العالمي للقنب الطبي يعرف تطورا متزايدا، حيث بلغ متوسط توقعات النمو السنوي 30 بالمئة على المستوى الدولي و60 بالمئة على المستوى الأوروبي، مما حدا بالعديد من الدول بالإسراع بتقنين القنب الهندي، وذلك من أجل الاستحواذ على أكبر الحصص من السوق العالمية. ومن بين الخلاصات المسجلة، أن المغرب يمكن له، وفي هذا السياق، أن يستثمر هذه الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانات اللوجستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي. والجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020، اعتمدت توصيات منظمة الصحة العالمية، لاسيما تلك المعنية بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص الشديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
