نبه حزب "الاستقلال"، إلى خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة. وسجل الحزب، في سياق آخر، وفق ما ذكره بلاغ صادر عنه، بإيجابية، المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، مشيرا إلى أنه استوعب عددا مهما من الاقتراحات التي كان الحزب قد تقدم بها في إطار المذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة. ونوه الحزب بالمقتضيات الرامية إلى الرفع من تمثيلية المرأة في مجلس النواب وفي المؤسسات المنتخبة، معتبرا أنه مكسب ديمقراطي هام في أفق إقرار المناصفة. معبرا في نفس الوقت عن رفضه التخلي عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، معتبرا ذلك تراجعا سياسيا لا يعكس إطلاقا الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشباب. وفي ذات الصدد، نبه الحزب إلى خطورة سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل القوانين، بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين. وحذر من مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية، مؤكدا أنه سيتصدى لأي خطوة من هذا النوع انطلاقا من حرصه على الحياد الذي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم وإقحامها في حسابات سياسية. وأكد على ضرورة ضمان تمثيلية جميع المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة، مطالبا في سياق مغاير بتوفير جميع الآليات القانونية والأخلاقية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وشروط التنافس الحر والشريف بين الأحزاب السياسية.
