"برلمان.كوم" تكشف حقيقة إدعاء "رشوة" للحصول على مقعد برلماني بسيدي سليمان

كشفت مصادر مطلعة ل"برلمان.كوم" أن الاتهامات التي أطلقها شخص، يدعي منحه مبلغ 80 مليون سنتيم لفائدة المنسق الاقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم سيدي سليمان لوضعه على قائمة اللائحة الوطنية للشباب، لا تعدو أن تكون اتهامات باطلة تستهدف النيل من سمعة وشرف المسؤول الحزبي المذكور.
المعطيات التي سعى موقع "برلمان.كوم" للتقصي حولها كشفت وجود مؤامرة يقودها مقاول معروف بمشاريعه المثيرة للجدل، إحداها بمدينة سيدي سليمان (ستكون موضوع تحقيق صحافي)، بغرض التأثير على قرار الحزب المتعلق بمنح التزكية للانتخابات البرلمانية للمنسق الاقليمي لحزب البام.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن صاحب الوشاية سبق له أن وقع عقد بيع سليم لأصل تجاري وليس عقار، كما يدعي، بمبلغ 20 مليون سنتيم، على أساس ان يستكمل المشتري باقي الإجراءات مع الاملاك المخزنية التي يعود العقار لملكيتها.
غير ان صاحب الوشاية تراجع عن عملية البيع وطالب المشتري بمنحه مبلغا ماليا اضافيا نظير تسليمه مفاتيح المحل. مما دفع بالمسؤول الحزبي الى سلك المساطر القضائية قصد استرداد المحل.
وحسب وثائق توصل موقع "برلمان.كوم" بها فإن (م.ب) سبق له أن أرسل جوابا عن طريق مفوض قضائي يعترف فيه بتسلمه لمبلغ 20 مليون سنتيم، كتعبير منه على "حسن نيته" من اجل إتمام مسطرة اقتناء بقعة أرضية لفائدة المسؤول الحزبي. فكيف يأتي اليوم لينسج قصة من خياله مفادها أن "العقار" قدم كعربون لدخول قبة البرلمان. الاكثر من ذلك فقد حصل موقع "برلمان.كوم" على نسخة من مراسلة للبنك تفيد عدم توفر المشتكي (م.ب) على رصيد مالي نظير شيك قدره 20 الف درهم تقدم به (ل.ع) من أجل استخلاصه لكنه فوجئ بعدم وجود رصيد. فكيف يمكن لمن يستطيع دفع مبلغ 80 مليون سنتيم أن لا يتوفر حسابه البنكي على مبلغ لا يتعدى 20 الف درهم؟
وفي تصريح خص به لحسن عواد، المنسق الاقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بسيدي سليمان، موقع "برلمان.كوم" أكد فيه أنه قرر اللجوء إلى القضاء في مواجهة هذه الاتهامات وكذلك من يقف ورائها. وأن المحاولات البئيسة للتشويش عليه والتأثير على شعبيته لن تنال من عزيمته، شأنها شأن ما تعرض له من هجوم سابق عبر مدون فيسبوكي حكمت المحكمة ضده بثمان أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم. ليقرر استئناف الحكم على المدون المذكور.