بعد أن اتضح لها أن المنتوج الزراعي الحالي المتداول مغير جينيا بالمقارنة مع القمح العادي الأصيل (46 صبغة بدلا من 14)، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، السلطات بالقيام بمراقبة صارمة لمادة الخبز، وبتحليل عينات من هذه المادة، التي تعتبر الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة، لإثبات سلامتها وجودتها. وأفاد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك في تصريح ل"برلمان.كوم"، أن هذا التغيير نتج عنه ارتفاع في كمية النشا وأعطى مردودية هائلة للفاعلين الاقتصاديين في التصنيع، الأمر الذي يجعلها تحتوي على مواد ضارة تؤدي إلى الإصابة بعدة أمراض. وأكد المتحدث، شبه انعدام تام للمراقبة وخاصة على صعيد المطاحن ونقط بيع القمح والدقيق والمخابز ووسائل توزيع الدقيق والخبز. مشيرا إلى أن قطاع الخبز عرف تنامي القطاع العشوائي مما زاد في تعقيد تنزيل أي برنامج لحماية المستهلك. مؤكدا على ضرورة استعمال دفتر تسجيل المبيدات عند الفلاح المنتج ووضع نظام للمراقبة الصحية عند الاستيراد. وكذا إجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب. وطالب الخراطي بتنظيم قطاع توزيع وبيع الخبز، ومنع استعمال الدقيق الخالي من الألياف (النخالة) لإنتاج الخبز، بالإضافة إلى تأهيل وتنظيم القطاع غير المهيكل إداريا لإنتاج الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية المنصوص عليها قانونيا. داعيا إلى تتبع سلسلة إنتاج الخبز بأكملها، بدءًا من القمح المزروع، ومعالجته بالمبيدات الحشرية والجرعات المستخدمة..، وأكد أن "المواد الكيماوية المستخدمة وكمياتها منصوص عليها في القانون". وفي ذات الصدد، أوضح رئيس جامعة المستهلك أن زيادة المواد الإضافية والملح والسكر (تضاف حاليا أكثر من 3 غرام من السكر في كل خبزة)، واستعمال الخميرة الكيميائية والماء المشبع بالكلور وإزالة الألياف الغذائية، تكون سببا مباشرا أو غير مباشر لإصابة المستهلك بعدة أمراض منها سرطان القولون والزيادة المفرطة في الوزن والاكتئاب والأكزيما وحساسية مختلفة منها حساسية الكليتين.