كشفت وسائل الإعلام الأجنبية، اليوم السبت، أن مختلف المناطق الفرنسية، تشهد مظاهرات واحتجاجات منددة بقانون الأمن الشامل، باعتباره يحد من حرية التعبير. وأفاد موقع "روسيا اليوم"، أن المتظاهرين يشددون على ضرورة سحب هذا القانون، علما أن البرلمان الفرنسي، أقر يوم 21 نونبر 2020 بتعديل "قانون الأمن الشامل"، الذي من شأنه تجريم نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم بنية الإضرار ب"سلامتهم الجسدية أو النفسية". #Rennes #manif Les forces de l'ordre de sont positionnées le long du boulevard de la Liberté avec un canon à eau pic.twitter.com/NESfiI2kfC — Ouest-France 35 (@ouestfrance35) January 16, 2021 وفي هذا الصدد، قالت نقابات الصحفيين، إن "الشرطة تمنح الضوء الأخضر لمنع المراسلين من أداء عملهم واحتمال توثيقهم لانتهاكات محتملة". #Rennes #manif Le mouvement free party dénonce « l'escalade des mesures policières et judiciaires » après la rave-party de Lieuron (Ille-et-Vilaine) le 1er de l'An pic.twitter.com/d6O3FL4nff — Ouest-France 35 (@ouestfrance35) January 16, 2021 ومعلوم أن، الشرطة الفرنسية متهمة بسوء تعاملها مع المتظاهرين منذ سنوات، حيث وصفت ب" الوحشية"، وخاصة مع المواطنين من أصول إفريقية والعرب وأقليات أخرى.