لازالت جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، تثير مخاوف كل القطاعات، ولاسيما وزارة الصحة التي يوجد أطرها في مواجهة يومية مع الوباء، الذي أودى منذ تفشيه بالمملكة وإلى حدود ال24 ساعة الماضية، بحياة 242 شخصا، ما جعل الوزارة تزيد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء وتجنيد أطرها الذين أبلوا البلاء الحسن لمنع توسع رقعة الفيروس بربوع المملكة. وفي إطار هذه الإجراءات الوقائية والخطوات الاستباقية، وجه وزير الصحة، خالد آيت الطالب مراسلة إلى المديرين المركزيين ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية والمديرين الجهويين للصحة بشأن تدبير الرخص الإدارية لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية. وجاء في المراسلة أن مسؤولي وزارة الصحة بإمكانهم منح الرخص الإدارية للموظفين والموظفات العاملين تحت اشرافهم ابتداء من 13 يوليوز الجاري، على ألا تتجاوز مدة الرخصة الممنوحة 10 أيام مفتوحة طبقا لبرمجة زمنية مسبقة مشددة في الوقت ذاته على إمكانية إلغاء الرخصة الإدارية إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك حسب تطور الوضعية الوبائية. وجدير بالذكر أن وزارة الصحة أهابت بجميع المواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والامتثال لقرارات السلطات بكل وطنية ومسؤولية لمحاصرة الوباء، والتصدي لانتشاره.