قضت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، يومه الأربعاء 26 فبراير 2020، بتأييد قرار قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية، الذي يتضمن إحالة ملف "باب دارنا" على محكمة الاستئناف بالبيضاء. وقررت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، تأييد قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بشأن ملف “باب دارنا” القاضي بعدم الاختصاص. وكان قاضي التحقيق قد قرر إحالة الملف على النيابة العامة قصد توجيهه إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، للبت فيه ومتابعة المتورطين فيه بتهم جنائية، بناء على الفصل 215 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه “إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه يصدر أمرا بعدم الاختصاص”. ووصل عدد الضحايا الذين نصب عليهم صاحب هذا المشروع إلى أزيد من 800 ضحية، أغلبهم يقطنون في خارج أرض الوطن. وكانت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس قد أوقفت يوم 21 نونبر الماضي، مالك الشركة وذلك بعدما تلقت النيابة العامة لعدد من الشكايات يتهمونه بأنه نصب عليهم بطرق احتيالية، بعدما أوهمهم باقتناء مشاريع سكنية، وقدم لهم حوالي 10 مشاريع عبارة عن شقق و”فيلات” بكل من المحمديةوالدارالبيضاء في “طماريس”، كاليفورنيا، 2 مارس، بوسكورة، كما اعتقلت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن البيضاء، المديرة الإدارية والمالية للمجموعة العقارية “باب دارنا”، بالإضافة إلى أحد الموثقين الذي كان يعمل رفقة صاحب الشركة.