الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب يوحد النقابات للاحتجاج ضد الحكومة

نددت النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم)، بالاقتطاعات التي وصفتها ب”اللاقانونية” من أجور المضربات والمضربين شهر دجنبر 2019 وقبله، ومطالبتها بالتراجع عنها واسترجاع مبالغ للمعنيين بها.
ودعت النقابات التعليمية في بلاغ لها، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، الحكومة بالتراجع الفوري عن مشروع قانون الإضراب، محملة “الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مع ارتفاع درجة الاحتقان والتوتر بالقطاع في حالة استمرارهما في نهج سياسة التسويف والمماطلة”، حسب ما جاء في البلاغ.
وطالبت النقابات الخمس وفق ذات البلاغ الحكومة ووزارة التربية بتقديم “أجوبة عَملية مُنصفة وشُمولية لمطالب الشغيلة التعليمية دون انتقاء أو بتْر، وإعلانها لدعمها ومساندتها لكل الاحتجاجات والمعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية”.