أدانت تنسيقية “أكال”، للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، ما وصفته بإغراق أراضي الساكنة الأصلية بقطعان مافيا الرعي الريعي في كل من عمالات تيزنيت، اشتوكة أيت بها، تارودانت و طاطا، كما حملت السلطات مسؤولية ما يترتب عن ذلك من منزلقات. ودعت تنسيقية “أكال” في بيان لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، لمسيرة وطنية يوم 08 دجنبر القادم، بالدار البيضاء، بعدما قررت ذلك خلال اجتماعها المنعقد بالدار البيضاء يوم 13 أكتوبر المنصرم . وشددت تنسيقية “أكال”، على أنه وفي ظل تعنت الحكومة ومحاولاتها الإلتفاف على المطالب الواضحة للساكنة، ستبقى متشبثة بمضامين التقرير الأممي الصادر عن المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، وستراقب كافة الجهات المعنية لتفعيل توصيات المقررة الأممية. وعبرت التنسيقية عن استنكارها للسياسات التعسفية على ساكنة كل المناطق المتضررة، ومحاولة تنزيل قوانين منبثقة عن قرارات أحادية الجانب ولا تراعي أي مقاربة تشاركية، معلنة دعمها اللامشروط وانخراطها في كل الأشكال الإحتجاجية السلمية التي ستدعو إليها ساكنة هذه المناطق ضد شرعنة انتهاك اراضيها. ورفضت التنسيقية بالمطلق قانون المراعي 113 / 13، كما أدانت محاولة فرض تنزيله بالقوة في انتهاك واضح لأراضي الساكنة الاصلية وترواثها وعلى رأسها شجر الأركان، كما استغربت التنسيقية محاولة فرض هذا القانون بسوس دون غيره من المناطق، وهو ما تعتبره مؤشرا واضحا على السعي للتضييق على الساكنة المحلية في أفق الدفع بها للهجرة قسرا من أراضيها.