عكس قراري مجلس الأمن الدولي للسنة المنصرمة، اعتمد المجلس، مساء اليوم الأربعاء في جلسة علنية بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، قرارا جديدا بشأن قضية الصحراء المغربية يقضي بتجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة كاملة، عوض 6 اشهر كما كان خلال القرار السابق. وصوتت 13 دولة عضو بالمجلس لصالح القرار الجديد، فيما لم تصوت أية دولة ضد القرار. فيما امتعنت دولتين عن التصويت، هما جنوب إفريقيا وروسيا. ودعا مجلس الأمن إلى استئناف المشاورات بين المبعوث الأممي المقبل إلى الصحراء مع كل من المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا، بشأن المسلسل الأممي لتسوية النزاع. وأكد مجلس الأمن في قراره الجديد التزامه بدعم كل الأطراف من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم وقائم على “التوافق”. كما جدد مجلس الأمن، من خلال قراره الجديد، دعوته إلى كل أطراف النزاع الأربعة )وضمنها الجزائر) إلى بناء مزيد من الثقة والإنخراط في المسلسل السياسي، الذي تشرف عليه الأممالمتحدة، من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع. وأشاد قرار مجلس الأمن الجديد ب”الخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب وكذا باللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، إضافة إلى تفاعل المغرب الإيجابي مع إجراءات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”. وأشار القرار الجديد لمجلس الأمن إلى أنه يأخذ علما بالصعوبات التي يجدها ساكنة مخيمات تندوف في الولوج إلى المساعدات الإنسانية الخارجية، وعبر عن قلقه بشأن التبرعات غير الكافية لساكنة المخيمات، وكذا المخاطر التي قد تنتج عن نقص المساعدات الغذائية. وجدد مجلس الأمن دعوته إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مشددا على أنه يجب بذل جهود من أجل تحقيق ذلك. كما دعا القرار الجديد لمجلس الأمن إلى انخراط كل الأطراف في مسار التسوية الذي تشرفه عليه الأممالمتحدة، مشددا على أهمية إنخراط النساء والشباب الفعالة في هذه المشاورات. وشدد قرار مجلس الأمن على أن حالة الجمود غير مقبولة في مسار تسوية الملف، وشدد على ضرورة تقدم المشاورات من أجل إيجاد حل سياسي عادل ومتوافق عليه للنزاع. وأشاد القرار الجديد بمجهودات المبعوث الأممي السابق، الذي استقال من مهامه شهر ماي الماضي، خصوصا فيما يتعلق بمسار الموائد المستديرة التي عقدها بحضور أطراف النزاع الأربعة، المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا.