قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية “طرد” وزير الصحة السابق، أنس الدكالي، من صفوف الحزب وهياكله التنظمية، على خلفية ما وصفه ب”الفوضى” التي أحدثها الدكالي خلال انعقاد أشغال دورة اللجنة المركزية الأخيرة، والتي اتخذ فيها قرار الخروج من حكومة العثماني في نسختها الثانية وكان قد عارضه. وجاء في بلاغ للحزب توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أنه “بعد المداولاتٍ بخصوص تقييم مجريات أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية الملتئمة يوم الجمعة 04 أكتوبر 2019، ووقف على الأفعال الخطيرة التي اقترفتَها في حق الحزب ومبادئه وقيمه وثقافته، وعلى الخروقات الصارخة التي ارتكبتَها في حق قانونه الأساسي، لا سيما من خلال المساهمة في إثارة الفوضى وتشجيعك عليها، وعبر تصريحاتك العلنية بقيام اللجنة المركزية بتزوير التصويت ونتائجه. إن هذه الأفعال تشكل إخلالا صريحا بمبادئ الحزب وقوانينه وأنظمته، وإساءةً جسيمة لمصداقيته، وتحريفا وزورا وافتراءً في حقه، ومسا خطيرا بسمعته، وإضرارا كبيرا بصورته لدى الرأي العام الوطني”. وذكر بلاغ المكتب السياسي الدكالي بالاستدعاء الذي توصل به للحضور إلى مقر الحزب والاستماع إليه بخصوص التهم ااموجهة إليه، فيما تأسف في ذات الوقت تخلفه عن الحضور للدفاع عن نفسه والاكتفاء ببعث رسالة جوابية في نفس الموضوع. وأوضح البلاغ، أنه “بناءً على ذلك، راسلك المكتبُ السياسي كتابيا يوم الجمعة 11 أكتوبر 2011، مانحا إياك مهلةَ أسبوع كامل، ابتدأتْ يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، وانتهت يوم الجمعة 18 منه، لأجل أن تقدم نقدا ذاتيا علنيا وصريحا عن أخطائك الجسيمة تجاه الحزب، مصحوبا باعتذار عمومي، كما أنهى إلى علمك توصله وأخذه علمًا باستقالتك في انتظار ما يمكن أن يتخذه في حقك من إجراءات تأديبية في تفاعل مع المطلوب منك القيام به”. مضيفا البلاغ “وقد انصرم الأجل المحدد لك، دون أن تقوم خلاله بتقديم النقد الذاتي ولا الاعتذار العلني المطلوبين منك”. وأضاف البلاغ، “ثم قمتَ ببعثِ رسالة كتابية ثانية من المؤسف أن محتوياتها تم تداولُهَا في عددٍ من وسائل الإعلام حتى قبل أن تصل إلى الإدارة الوطنية للحزب، مما يعكس قمة استخفافك به. أما فحوى رسالتك المذكورة هذه، فيُستخلص منه تجاهلُكَ التام لنداء الحزب الموجه إليك، وإصرارُكَ على نفي كل ما نُسب إليك، وتشبثك، بل تماديك في توجيه الاتهامات الخطيرة والكاذبة للحزب ولجنته المركزية”. وزاد البلاغ “ناهيك عن ذلك، لم تتوقف سلسلةُ مخالفاتك وأخطائك الفادحة تجاه حزب التقدم والاشتراكية، حيث عمدتَ بعد رسالتك الثانية المشار إليها إلى تسجيل خروجٍ إعلامي متهور ولا مسؤول أسستَ فيه مجملَ تصريحاتك على الافتراء والكذب”. وقال المصدر ذاته “استنادا إلى كل هذه المعطيات، فإن المكتب السياسي تداول مجددا في الأمر خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019، بغاية إعادة تقييم مدى تفاعلك مع الفرص المتكررة التي منحها إياك الحزبُ من أجل إصلاح أخطائك الجسيمة والمتتالية”. وعليه، يضيف بلاغ حزب ” الكتاب”، “يؤكد لك المكتب السياسي أن سلوكاتك المذكورة والمُثْبَتَة قد ساهمت في إلحاق إساءة بليغة وضرر كبير بحزب التقدم والاشتراكية، أخلاقيا ومعنويا وسياسيا، لِمَا تمثله من إخلال جسيم بمبادئ الحزب، وما تمثله من تناقض كلي مع هويته ومبادئه وقيمه ومجد تاريخه وسمو أخلاقياته، وما تجسده من خرق صارخ لمقتضيات قانونه الأساسي ونظامه الداخلي”. وعلى هذه الأسس، يشير البلاغ، “خَلُصَ المكتب السياسي إلى أنك وضعتَ نفسك خارج صفوف الحزب بكافة أجهزته وهياكله وهيئاته، وفَصَلْتَ نفسك تلقائيا عن جميع أوجه وأشكال حياته الداخلية والخارجية، ولم تعد بالتالي تنتمي إلى صفوفه مطلقا ونهائيا، وعليه لم تعد تربطك أيُّ صلة به ولا بأيٍّ من تنظيماته المنصوص عليها في قانونه الأساسي. وسيعمل المكتب السياسي على إخبار اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم، وكذا جميع تنظيمات الحزب المعنية، بفحوى هذه المراسلة التي تسري آثارها فور توصلك بها”.