هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في ملف “تبديد للمال العام” بجماعة تيط مليل

راسل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، من أجل فتح تحقيق بشأن ما وصفه ب “شبهة تبديد المال العام” بجماعة تيط مليل.
وطالب المكتب، في مراسلة له، من وكيل الملك ب”ضرورة فتح بحث معمق بشأن وجود شبهة تبديد للمال العام على مستوى جماعة تيط مليل، والاستماع إلى عدد من المسؤولين بها، وفي مقدمتهم الرئيس”.
وأبرز المكتب ذاته أنه توصل ب”طلب مؤازرة من طرف مستشارين بالجماعة الترابية لتيط مليل مرفق بصور من وثائق، إضافة إلى تقرير للمجلس الجهوي للحسابات وبالضبط الفصل المخصص لجماعة تيط مليل”، موضحا أنه “وقف بعد الاطلاع على الطلب الموجه إليه، على وجود تجاوزات واختلالات قام بها رئيس الجماعة المذكورة”. على حد تعبيره.
وتتعلق الاختلالات أساسا، حسب معطيات المكتب، ب”تفويت أملاك إلى عدد من أعضاء المجلس الجماعي، بشكل غير قانوني، وعدم توفر الجماعة على الملفات الإدارية المرتبطة بمجموعة من الصفقات، منها صفقات إنجاز أشغال الطرق والتطهير، وأشغال الربط بشبكة الهاتف ثم التزويد بالماء الشروب، إضافة إلى استغلال الوقود المخصص لسير ناقلات الجماعة لأغراض شخصية”.