عقب اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2019، أعلن مجلس بنك المغرب أمس الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، عن قراره بتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4% إلى 2%. وقال مجلس البنك المركزي، إن هذا الإجراء سيمكن من ضخ سيولة دائمة تفوق بقليل 11 مليار درهم حوالي 1100 مليار سنتيم. وجاء اتخاذ القرار بالنظر إلى استمرار المستوى المرتفع لحاجيات السيولة البنكية في أفق التوقع. وخصص اجتماع أمس، لتدارس التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية، وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة. وقال البنك، إنه بناءً على التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بتوقعات التضخم والنمو والحسابات الخارجية والأوضاع النقدية والمالية العمومية. واعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير.