حلقات من كتاب “أمير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية”.. مدخل لفهم فصول المؤلف

خلال هذه السلسلة الرمضانية سنحاول فهم السياق التاريخي المغربي وتطور الحياة السياسية، كما رصدها الكاتب الأمريكي الجنسية جون واتربوري، في كتابه “أمير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية المغربية”، والذي يعد وفق العديد من المؤرخين من أهم الكتب التي سلطت الأضواء على الحياة السياسية المغربية وتناول بالدراسة المغرب منذ عهد الإدارة البدائية (المخزن) وحكم ما قبل الحماية إلى حدود نهاية سنوات السبعينيات.
وسنبدأ أولى حلقات الكتاب الذي صدر لأول مرة باللغة العربية سنة 1982 عن دار الوحدة ببيروت، بتقديم فصول الكتاب وأهم ما جاء فيها، كما سنسلط الضوء في القادم من الحلقات على كل فصل على حدة، وهي الفصول التي لا تخلو من التشويق والإثارة وتنقل لنا عبق المغرب منذ فترة ما قبل الحماية إلى حدود نهاية السبعينات.
ديباجة كتاب : “أمير المؤمنين.. الملكية والنخبة السياسية”
في ديباجته للكتاب ذكر الكاتب والأكاديمي اللغوي المغربي عبد الغني أبو العزم الحاملة لتاريخ 2004، أن المؤلف انتهى من تأليف كتابه في أواخر سنة 1968 وأووائل سنة 1969، وأثناء الترجمة للغة الفرنسية (الطبعة الأولى سنة 1975)، أضاف تعقيبات إلى أغلب الفصول كما حاول أن يؤكد بعض أطروحاته، مشيرا إلى أنه صار بعد ذلك مرجعا مهما لفهم تاريخ الحياة السياسية المغربية وآليات تحركها وطبيعة الفاعلين فيها.
ويؤكد الكاتب في مدخل كتابه أن المغرب يعيش باستمرار منذ أن حصل على الاستقلال سنة 1956، في جو من التوثر السياسي الحاد دون أن تنطلق حركة ما في أي اتجاه كان، “توجد التشكيلات السياسية باستمرار على شفا المواجهة فيما بينها، لكن نادرا ما تنفجر الصراعات المفتوحة”.
البنيات التقليدية للمجتمع ودخول الحماية
ورصد واتربوري في الفصل الأول البنيات التقليدية للمجتمع المغربي في فترة الستينيات وتأثيرها في طبيعة السلوك السياسي للنخبة من حيث عدم القدرة على حسم التحالفات مع جهة واحدة واستمرار عقلية القبيلة لدى كثير من الفئات.
وذكر أن المغرب عرف بين سنة 1912؛ وهو تاريخ فرض نظام الحماية، وسنة 1955 قبيل الاستقلال بسنة، تغييرا كبيرا في الإطار السياسي، حيث تقوت وتوسعت بنيته الإدارية العصرية على حساب الزوايا والقبائل، وكذا في طبيعة اقتصاده بنشوء طبقة عاملة وتراجع الطبقة التجارية بمفهومها التقليدي.
وأوضح أن تلك التغييرات تشكل أبرز آثار ما سماه الإرث الفرنسي، مشيرا إلى أن المغرب لم يعرف قبل سنة 1912 تغييرا يذكر على مستوى التنظيم السياسي والاجتماعي بخلاف بعض أقطار شمالي إفريقيا التي شهدت بعض عناصر التحديث على يد الإدارة العثمانية أو على يد الاحتلال الفرنسي والتغلغل الاقتصادي الأوروبي فيها.
وقامت بتقليص مفعول العناصر الأساسية التي كان يقوم عليها النظام التقليدي -القبائل والمخزن ورجال الزوايا والطرق- بحيث لم تعد تلعب إلا دورا ثانويا بعد توحيد وإخضاع الكل للمركز.
تبنى جون واتربوري في تحليله للنخبة والحياة السياسية المغربية وفي رصد سيرورتها “النظرية الانقسامية” التي تستعمل أساسا في الحقل الأنثروبولوجي (علم الإنسان)، وذلك للوصول إلى نتائج مسبقة، وانطلق من كون التوتر الدائم في مستويات مختلفة يعد من خصائص المجتمع المغربي منذ قرون؛ بحيث يبدو وكأنه موشك على الانفجار لكن طبيعته الأساسية هي الجمود.
ولكي تسعفه النظرية المذكورة، اعتبر أن المغرب ومجتمعه في العموم منحدر من القبيلة؛ وأن قيم وأنماط السلوك السياسي السائدة فيه ذات طابع قبلي شبيه بدول الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي وظف فيها الباحثون الغربيون، الذين استند إليهم واتربوري، دراسة وإعمال النظرية الانقسامية؛ التي وضع دوركهايم أسسها في بداية القرن في شكلها العام في كتابه “تقسيم العمل الاجتماعي” بغية البحث عن مفاتيح جديدة في البحث العلمي ورصد أنماط الحياة في المجتمع القبلي ومعرفة نوعية العلاقات السائدة.
النخبة السياسية واحتواء الملكية لها
واعتمد المؤلف التعريف الإجرائي للنخبة السياسية بكونها الفئة المؤثرة في اتخاذ القرار (الجمعيات، القبائل،
العلماء، الأثرياء، المثقفون، الشرفاء، المعارضة…) ملقيا الضوء على الهياكل الكبرى للنخبة في شخص البورجوازية الحضرية وتبني استراتيجية المصاهرة السياسية لدى العائلات الفاسية الأرستقراطية الفلاحية.
ونبه إلى أن التأثير الثقافي المحدود للاحتلال الفرنسي على سكان المغرب واقتصاره على قطاعات محددة من قبيل المجال العسكري والإداري وبعض الفئات في المدن جعل ما سماه واتربوري بالسلطة الإدارية والسلطة العسكرية تشكل النخبة السياسية المغربية يومها.
وخصص المؤلف الفصول الأربعة الأخيرة من كتابه لأدوات احتواء الملكية للنخبة السياسية والتأثير عليها وعدها في ست أدوات منها ما سماه البيروقراطية، حيث أن للملك صلاحية توزيع المنافع السياسية والمادية للسلطة مما يسمح له بمراقبة فعلية للإدارة، وتسريع دوران التعيينات والتغييرات في المناصب، مع استقطاب الطاقات والكفاءات من داخل الأحزاب السياسية.