شنٌَ نزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال، هجوماً عنيفاً على الأغلبية الحكومية، التي اعتبر أنها تعيش صراع الزعامات والآنانيات المُتوَرّمة، وحسابات الربح والخسارة بين مكوناتها. وأفاد الأمين العام لحزب الإستقلال، خلال ترؤسه لأشغال الدورة الثانية العادية للجنة المركزية للحزب، يوم السبت 6 أبريل 2019، بمدينة العيون، أن الأغلبية الحكومية أخطأت موعدها، وفشلت في إخراج القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، كما فشلت قبل ذلك، ولمرات متكررة، في بلورة استرايجية ملائمة لتأهيل عرض التكوين المهني، وكفيلة بتقديم حلول حقيقية وقابلة للتطبيق لإشكاليات تكوين وتشغيل الشباب، لا سيما شباب المجالات الترابية المهمشة والمقصية من منافع الثروة الوطنية. واليوم يورد “زعيم الإستقلاليين”، “من حقنا أن نُسائِلَ الحكومة وأن نطلبَ منها تقديمَ الحساب المرحلي بخصوص الوعود التي سبق أن أعلنت عنها بتشغيل 1.2 مليون شابة وشاب في أفق 2021″. واعتبر نزار بركة، أن معضلة إصلاح التعليم هي أم المعضلات التي تعتري النموذج التنموي الحالي للبلاد في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن حزب الإستقلال “واجه بكل حزم بوادر التراجع عن مجانية التعليم، ودافعنا عن هذا المكتسب المجتمعي للشعب المغربي، وترافعنا باسم المدرسة العمومية والطبقة الوسطى لكي لا يصبح التعليم سلعة وخدمة وجودة لمن يدفع أكثر، ونبهنا إلى أن تستعيد المدرسة العمومية دورَها كفضاء للتمازج الاجتماعي الذي هو شرط حاسم في تحقيق وديمومة العيش المشترك داخل المجتمع”. وكشف أن التنظيم الحزبي الذي يتزعمه ترافع: “باسم أكثر من 70 ألف أستاذ من موظفي الأكاديميات من أجل حذف صيغة التعاقد من مشروع القانون الإطار، لكي لا يصبح هذا النص سندا قانونيا لتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي لأسرة التعليم، لا سيما وهي الحامل الرئيسي لمشروع الإصلاح الذي نعول على نجاحه”. وشدد نزار بركة على أن حزب الاستقلال سيظل متصالحا مع رصيده وذاكرته، “بإنجازاتها وحتى بمشاريعها الوطنية التي لم تكتمل أو لم تتحقق، وسنظل مفتخرين باجتهادات نساء ورجالات حزبنا في بناء مغرب مستقل ووحدة وطنية وترابية منيعة، وهوية مغربية متنوعة ومتجانسة، ومشروع مجتمعي ديمقراطي وتعادلي”.