خلصت دراسة سوسيولوجية حديثة، أعدها منتدى الزهراء للمرأة المغربية بدعم من السفارة البريطانية، إلى أن 100 في المائة من المغربيات لا يوثقن مساهمتهن المادية مع أزاجهن رغم أن القانون يتيح لهن ذلك. الدراسة التي اطلع عليها “برلمان.كوم” والتي ركزت على المشاكل المعاناة النفسية والمادية التي تعيشها النساء الأرامل والمطلقات بسبب عدم توثيق مساهمتهن المادية مع أزاجهن، كشفت أن جميع المستجوبات واللواتي بلغ عددهن 35 امرأة من المطلقات والأرامل لم يوثقن مساهمتهن المادية، بغض النظر عن المستوى المعيشي أو الدراسي أو المهني أو سنة الزواج أو طبيعة العلاقة قبل الارتباط. وكشفت الدراسة أن النساء ينفقن على الأسرة، في مجالات غير قابلة للقياس، عبر دعم الزوج في عمله أو ينفقن على دراسة الزوج الذي يتوقف عن العمل لمدة معينة، مرجعة سبب عدم توثيق الأموال المكتسبة إلى تقاعس العدول عن إخبار الزوجين بمضمون المادة 49 من مدونة الأسرة. وأرجعت ذات الدراسة عدم توثيق الزوجة لمساهماتها المادية، إلى كون الزواج عن حب أو علاقة قرابة أو جوار يعزز الثقة وحسن الظن بزوجها، مما يجعل الحديث عن الأمور المادية يتوارى إلى الخلف، موضحة أن الارتباط بزوج من بيئة غريبة يخلق عوائق نفسية أمام التطرق للمساهمات والحقوق المالية. وأوضحت الدراسة أن عدم توثيق المساهمة المالية للزوجة يجعلها عرضة لمشاكل نفسية واجتماعية عويصة، مبرزة أن غياب التوثيق يشجع الزوج على سرعة تقلب المزاج أو التفكير في التعدد أو التنكر لمساهمة زوجته أثناء دراسته أو الطمع في ضم مدخولها إلى ممتلكاته الخاصة. وأوصت الدراسة بتثمين جميع أشكال العمل المنزلي للمرأة بما يضمن أحقيتها في الاستفادة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجة، توسيع الاجتهاد القضائي ليشمل في تفسيره المادة 49 العمل المزلي للنرأة مفهوم الكد