في ظل عدم توصل وزراة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لحل يرضي النقابات الأكثر تمثيلية خلال الاجتماع الذي جرى يوم أمس الإثنين، قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تمديد إضرابهم عن العمل لأسبوع رابع. القرار الذي تم اتخاده خلال اجتماع المجلس الوطني للتنسيقية المنعقد في وقت متأخر من ليلة أمس الإثنين 25 مارس الجاري، جاء ليجدد رفضهم لما يسمى “النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعتمد تحت مبرر الجهوية المتقدمة والموسعة، مؤكدين مطلبهم الوحيد بالإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”. وذكر بيان نشرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن احتجاج أساتذة التعاقد سيتواصل طيلة الأسبوع الجاري تزامنا مع إضراب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، من خلال المشاركة الوازنة في الوقفات والمسيرات الاحتجاجية المحلية والجهوية”. وتأسفت التنسيقية لما أسمته “أسلوب الوزارة في تغييب الحوار البناء والمسؤول على أرضية الملف المطلبي الخاص بها”، مشيرة إلى أن تقييم محطة إضراب الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري، سيتم خلال انعقاد أشغال المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم الأحد 31 مارس الجاري، تزامنا مع انطلاق العطلة الربيعية التي تغلق فيها مدارس المغرب أبوابها، حتى يوم 15 أبريل المقبل. ويذكر أن إضراب أساتذة التعاقد يتزامن مع إضراب وطني لست نقابات تعليمية، بعد فشل الحوار مع وزراة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.