قفزت مبيعات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته في شهر يناير الماضي إلى 3,4 ملايير درهم، لتمثل حوالي 14,3 في المائة من مجمل صادرات المملكة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 23 في المائة مقارنة بشهر يناير من السنة الماضية التي تم خلالها تصدير ما قيمته 2,76 مليار درهم من الفوسفاط ومشتقاته. وأظهرت بيانات المكتب الشريف للفوسفاط أن حجم صادرات الفوسفاط ارتفع إلى 14،3 في المائة من إجمالي صادرات المملكة، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات الحامض الفوسفوري التي زادت ب385 مليون درهم، لتصل إلى1,05 مليار درهم، كما يعزى الأمر إلى زيادة صادرات الأسمدة ب321 مليون درهم، لتبلغ 1,87 مليار درهم. ويعتبر ارتفاع حجم مبيعات المغرب من الفوسفاط في الأعوام الأخيرة، مؤشرا على ما تعرفه السوق العالمية من طلب متزايد على الأسمدة، حيث يعرف ارتفاعا سنويا بحوالي 2 إلى 3 في المائة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع حجم صادرات المكتب إلى إفريقيا بزياد 50 في المائة. وسبق للمكتب الشريف للفوسفاط أن كشف خلال السنة الماضية، عن عزمه إنجاز استثمارات في حدود 100 مليار درهم خلال الفترة بين 2018 و2027، وهو ما سيتيح له جذب حوالي 50 في المائة من الطلب العالمي. ويأتي هذا المخطط الاستثماري، بعد تخصيص 75 مليار درهم لتمويل استثمارات تم إنجازها بين الفترة الممتدة من 2008 إلى 2017، الشيء الذي مكن المكتب الشريف للفوسفاط من رفع قدراته الإنتاجية، مع بناء وحدات جديدة لإنتاج الأسمدة وأنبوب نقل الفوسفاط من خريبكة إلى مركب الجرف الأصفر، الذي يعتبر أكبر منصة للأسمدة في العالم.