نقلت مصادر متطابقة أنباء عن اعتزام المديرية العامة للأمن الوطني، الإقدام على حركة تنقيلات واسعة خصت كبار المسؤولين ورجال أمن بمختلف الرتب، بما في ذلك ترقيات رجال الأمن بمختلف رتبهم. وبحسب المصادر ذاتها، فإن المديرية العامة للأمن الوطني، ستفرج عن تلك التنقيلات في أفق نهاية السنة الجارية، قبل أن يؤشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، تزامنا مع المذكرة الأمنية الجديدة التي يتقرر بموجبها اعتماد آليات ومساطر دقيقة لتقييم الموظفين. وتركز المذكرة على التجرد والحياد والاعتماد على الكفاءة والمردودية الوظيفية، فضلا عن تمكين الموظفين من تعبئة بياناتهم الشخصية في استمارات الترقية بشكل يضمن لهم الاطلاع على الخانات المخصصة لنقطهم السنوية، وكذا تقييم رؤسائهم الإداريين المباشرين، وهو ما يعتبر أمرا جديدا في سلك الأمنيين وضمانة دعم الشفافية في الاقتراحات الخاصة بالترقية التي تعتمد بشكل أساسي على النقطة السنوية.