أطلق صندوق النقد الدولي أمس السبت من مدينة بالي الأندونيسية، تحذيرات بخصوص انكماش نمو الاقتصاد العالمي مشددا على أن فسحة الفرص باتت تضيق بشكل متزايد، وبأن استمرار النزاعات التجارية بين الدول الكبرى سينعكس سلبيا علة الأسواق الناشئة، والتي ستواجه أزمات مالية حقيقية. ودعا الصندوق الدول بصفة عامة والصين بصفة خاصة إلى تفادي التصعيد، وعدم اللجوء إلى تخفيض تنافسي للعملات وتوظيف أسعار الصرف لأهداف المنافسة. وقال صندوق النقد الدولي في بيان له أن نمو الاقتصاد العالمي لايزال محافظا على استقراره، مشيرا إلى أن المخاطر “تتزايد باستمرار وسط توترات تجارية متصاعدة ومخاوف جيوسياسية مستمرة”. وأضاف البيان أن صندوق النقد الدولي سيعمل على تعزيز دور منظمة التجارة العالمية وترسيخ الثقة في نظام التجارة العالمي؛بالإضافة إلى مساعدة الدول على مواجهة الكلفة الاقتصادية والاجتماعية “لتفشي الأمراض ومخاطر الفضاء الافتراضي والتغير المناخي والكوارث الطبيعية وندرة الطاقة والنزاعات والهجرة واللاجئين وغيرها من الأزمات الإنسانية”. وكان الصندوق قد عقد اجتماعه السنوية مع البنك الدولي في مدينة “بالي” الإندونيسية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وسط تخوفات جدية من انعكاس النزاع التجاري بين الولاياتالمتحدةالأمريكيةوالصين، بشكل سلبي على الأسواق الناشئة. هذا في الوقت الذي قلل فيه وزير الخزانة الأميركي “ستيفن منوتشين” من مخاوف صندوق النقد الدولي بخصوص النزاع التجاري بين واشنطنوبكين، مؤكدا أن العالم يمكن أن يكون رابحا إذا ما أقدمت الصين على تغيير سياساتها التجارية. وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن اتهم بكين بخفض قيمة عملتها للتخفيف من أثر الرسوم التجارية الأميركية. وعكس ما ذهب إليه المسؤولون الأمريكيون، أشار حاكم البنك المركزي الياباني “هاروهيكو كورودا” إلى أن “النزاع التجاري سيضر بجميع الاقتصادات وليس فقط الولاياتالمتحدةوالصين”. وأضاف قائلا “هذا النزاع لن يكون جيدا لاقتصادي الولاياتالمتحدةوالصين وكذلك لاقتصادات آسيا والعالم”. وللإشارة فقد تصاعد التوتر التجاري بين أمريكاوالصين، منذ إعلان إدارة ترامب عن فرض رسوم جمركية تصل إلى مليارات الدولارات على السلع الصينية، لتقابله بكين بإجراءات مماثلة. ويتطلع المراقبون والممتتبعون لما سيسفر عنه اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، والذي سيشكل مناسبة للزعيمين من أجل التوصل إلى صيغة تحد من استمرار الخلافات التجارية بين بلديهما، بما يجنب أيضا من انكماش الاقتصاد العالمي وزعزعة استقرار الأسواق الناشئة.