كثيرة هي الظواهر الاجتماعية التي تنخر المجتمع المغربي في صمت مطبق، والتي تستدعي التفاتة خاصة تعيد للمجتمع المغربي وعلى وجه الخصوص المؤسسات التربوية ألقها القديم الذي كانت تضاهي به كبريات الدول المتقدمة التي تعطي أهمية خاصة للتعليم وتضعه في مقدمة الأولويات. غير أن الإشكال المطروح في الظرفية الحالية يتمثل بالدرجة الأولى في تفشي مجموعة من القيم السلبية التي أصبحت تنخر الحرم الجامعي في ظل غياب التأطير والتوجيه اللازمين لتجاوز هذه الإشكالية، ومن أبرز التحديات التي تستلزم نوعا من اليقظة التربوية، يمكن أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر، ظاهرة الغش في الحرم التربوي. تعتبر ظاهرة الغش من كبريات التحديات التي تستلزم العمل على تكثيف الجهود في أفق تجاوز الانعكاسات السلبية التي تعتبر بمثابة النتاج الفعلي لهذه الظاهرة، غير أن غياب التأطير النفسي والمواكبة التربوية الكفيلة بانتشال الناشئة من هذا الوضع المؤرق غائبة وتكاد تصبح منعدمة في العديد من المؤسسات التعليمية، وهو الأمر الذي ينطبق على المجتمع المغربي أكثر من المجتمعات الأخرى. ويحتد الجدل حول موضوع الغش في الامتحانات الوطنية والجهوية، في هذه الظرفية بالذات التي تعرف تعدد الامتحانات على اختلافها، وذلك بسبب تسجيل مجموعة من الحالات التي تتورط في الغش، باعتبارها جريمة يعاقب على ارتكابها القانون، كما تترتب عنها مجموعة من العقوبات الزجرية المتعددة. بالرغم من وجود مجموعة من البنود القانونية التي تمنع الغش في المؤسسات التعليمية، إلا أن هذا الأمر لا يقف عائقا أمام ارتكاب هذا الخطأ، والأسباب الماثلة وراء هذه الظاهرة متعددة، وتفسرها مجموعة من الخلفيات التي تنهل من عوامل متعددة، غير أن العامل الذي يتصدر قائمة العوامل الفاعلة التي تؤجج الإشكالية قيد الحديث، هو غياب التأطير الأكاديمي منذ السنوات التعليمية الأولى المواكبة للطفل. ومن أبرز العوامل التي يمكن أن نرشحها في هذا الصدد أيضا، هو غياب المواكبة الأسرية بخصوص التحصيل الدراسي، كون معظم الأبناء غالبا ما يشتكون من ضعف المستوى الدراسي، وهو الأمر الذي يشتد سوءا في ظل غياب المراقبة والتوجيه، وغالبا ما تكون النتيجة هي ضعف الكفاءة والقابلية على اجتياز الامتحانات، ليصبح حينها الغش ومحاولة تسريب الامتحانات الحل الذي يلجأ إليه معظم الطلبة والتلاميذ. كثيرة هي إذن الجهات المسؤولة على تفشي هذه الظاهرة داخل المجتمع المغربي، والتي أخذت تنخر الحرم الجامعي الذي يشمل الإعداديات والثانويات وحتى الجامعات المغربية، ومن الصائب أن نرجح النظام التعليمي كأول عامل مسؤول عن تفشي هذه الظاهرة، بالنظر لعدم قدرته على مواكبة القدرات المعرفية والمكتسبات للتلاميذ، واعتماده مقررات لا تستجيب للقدرات المبدئية. في السياق ذاته، يمكن أن نشير إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الأسرة في هذا الجانب بالنظر لوجود مجموعة من الأسر، التي لا تمارس أدنى رقابة على الأبناء منذ الصغر، وهو الأمر الذي ينتج عنه نوع من التهاون وغياب القابلية لمواصلة الدراسة في ظروف طبيعية، والتي بوسعها أن تساعد التلميذ على التحصيل العلمي الكفيل بالنجاح في المسار الدراسي. في الإطار ذاته، لا يمكن إغفال دور الوزارة الوصية، وغيرها من الجهات المعنية والمسؤولة في هذا الجانب سواء من قريب أو من بعيد، بالنظر لانعدام الفعاليات والأنشطة التي تشتغل بشكل مهني كفيل بتحقيق النتائج المتوخاة من أي نظام تعليمي، الأمر الذي يجب أن يشكل مدعاة أساسية في أفق الاقتداء بالدول المتقدمة في مجال التعليم بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة في مقابل مجابهة التحديات التي تفضي إلى انعكاسات سلبية. بدر السريفي، أستاذ جامعي بكلية القانون بالرباط، قال في هذا السياق “إن ظاهرة العنف المدرسي تجسد السلوك الذي يعكس ببساطة الوجه الحقيقي الذي آلت إليه المدرسة العمومية، إنه النتيجة الطبيعية للسياسات العمومية المعتمدة في مجال التعليم العمومي، نعم إنه المستقبل الذي لا يبشر بخير وإن كانت مثل هذه الحالات تبقى معزولة، لكنها أضحت في تزايد مقلق”. مضيفا أنه في البداية لا يجب عزل العنف المدرسي أو الجامعي “الذي يمارسه التلميذ أو الطالب”، عن العنف الذي أضحى يطغى على حياتنا اليومية، بحيث أصبحت معدلات الجريمة في تطور متسارع بشكل مقلق وأضحى الكل مهدد، الأخطر من ذلك أن جل مرتكبي تلك الأفعال لا يتجاوز عمرهم 18 سنة. ويبقى السبب الرئيسي في ذلك راجع بالأساس لفشل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، بما فيها المدرسة التي فقدت أدوارها التربوية، فسارت مجرد بنايات لإيواء الأطفال لساعات محددة، بالإضافة إلى أسباب أخرى كانتشار وتعاطي المواد المخدرة بمحيط المؤسسات التعليمية وبداخلها أحيانا، تراجع دور الأسر في التربية و التأطير. وأردف القول المتحدث ذاته، أنه لا يمكن إسناد السلوك العنيف للتلميذ أو الطالب المغربي للمنظومة التعليمية وحدها، هذا السلوك العنيف وغير السوي هو نتاج لمجموعة من العوامل تتداخل فيما بينها لإنتاجه، فقط على هذا المستوى يجب أن تلعب المؤسسات التعليمية والمنظومة التربوية عموما، أدوارا محددة في إعادة توجيه سلوك التلميذ.
