طرد محاميتين فرنسيتين معاديتين للمغرب يثير غضب منظمات حقوقية هجينة

أصاب قرار طرد المغرب، بداية الأسبوع الجاري، لمحاميتين فرنسيتين من ضمن المدافعين عن متهمي أحداث إكديم إيزيك، مع منعمها من دخول أراضي المملكة مستقبلا، (أصاب) منظمات حقوقية هجينة ومعها مساندين للأطروحة الانفصالية، بالسعار معتبرين ان هذا الطرد غير قانوني.
المحاميتان المطرودتان وهما على التوالي “ألفا أوليد” و”ينغريد ميتون”، اللتان كانتا قد حلتا بمطار الدار البيضاء الاثنين الماضي، منعا من مغادرة المطار إلى أن جرى ترحيلهما إلى بلدهما في اليوم الموالي.
ورغم أن القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء أعلنت رسميا عن قرار الترحيل، معتبرة أن الأمر متعلق بسيادة البلاد، ومشددة على أن “رخصة الدخول إلى الأراضي المغربية هي من صلاحية سلطات البلاد”، فإن المحاميتين ومن سار في درهما اعتبرا الامر ظلما في حقهما، رغم انهما معروفتنا بعدائهما للمغرب وتغليب كفة المتهمين على خلفية احداث اكديم ايزيك الإجرامية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرد هاتين المحاميتين من البلاد، بل سبق أن طردتا من وسط قاعات المحكمة في ماي الماضي، بعد أن قامتا بعرقلة سير المحاكمة، بشكل فج ومثير للشفقة، بما يتنافى وأخلاقيات مهنة المحاماة كما هو متعارف عليها دوليا.
ويبدو أن غضب منظمات حقوقية لصالح المحاميتين الفرنسيتين ليس سببه الطرد كما سوق لذلك، بقدر ما هو متعلق في فشلهما الانتصار لموكليهم المتورطين في جرائم واضحة، خصوصا بعد إصدار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا، احكاما في يوليوز الماضي، مجموعها 290 سنة سجنا نافذة والسجن المؤبد في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم إكديم إزيك.
وكانت قد قضت المحكمة بالسجن المؤبد في حق كل من المتهمين ابهاه سيدي عبد الله، وإبراهيم الإسماعيلي وباني محمد وبوتنكيزة محمد البشير والعروسي عبد الجليل والخفاوني عبد الله والمجيد سيدي أحمد وأحمد السباعي، كما قضت ب30 سنة سجنا نافذة في حق كل من أصفاري النعمة وبانكا الشيخ وبوريال محمد، وب25 سنة سجنا نافذة في حق كل من المتهمين الداه الحسن وبوبيت محمد خونا والفقير محمد امبارك وهدي محمد لمين ولحسن الزاوي.