حزب “شمعة منيب” يتهم الدولة بالتآمر والأحزاب تتهافت على العثماني

بخلاف الخطاب المهادن الذي اتبعته جل الأحزاب وخصوصا منها تلك الطامعة في حجز مقعد لها داخل “حكومة ما بعد ابن كيران”، اختار حزب الاشتراكي الموحد الذي ترأسه نبيلة منيب إصدار بلاغ “ناري” يفسر فيه وضعية البلوكاج الحكومي المغربي من وجهة نظره الخاصة، معتبرا أن ما يحدث هو نتيجة “لصفقة أبرمت بين النظام وحزب العدالة و التنمية”.
بلاغ حزب الشمعة اعترضت عليه الأمينة العامة للحزب، معتبرة في تصريحات لأحد المواقع، أن البلاغ الصادر عن المكتب السياسي والذي قال بأن “أوضاع الانسداد التي وصلت إليها البلاد على كافة المستويات هي نتيجة منطقية للصفقة التي أبرمت على ظهر “20 فبراير” بهدف الالتفاف على مطالبها بين النظام من جهة و العدالة و التنمية من جهة أخرى”، لا يعبر عن الموقف الواضح للحزب؛ إذ “تم التعامل معه بشكل سيء ومتسرع لا يعبر بشكل حقيقي عن موقف الحزب وفدرالية اليسار من المستجدات التي تعرفها الساحة السياسية”.
تناقض بلاغ المكتب السياسي لحزب “شمعة منيب” وتصريحات أمينته العامة، يؤكد بأن هناك حالة من اللااستقرار داخل الحزب والفدرالية اليساريين، والتي قد تقود إلى انفلات العقد الجامع لدعاة تجديد الخط اليساري بالمغرب، في ظل أزمة سياسية حقيقية بالمغرب، سمتها الأولى الصراع الانتخابي من أجل الغنيمة البرلمانية والحكومية.
من جانب آخر تتالت مباشرة بعد قرار الملك نزع مهمة تشكيل الحكومة من عبد الإله ابن كيران(الأربعاء 15مارس)، ومنحها لسعد الدين العثماني(الجمعة 17مارس)، بلاغات الأحزاب الراغبة في ولوج التشكيل الحكومي الجديد، حيث اختار حزب الأصالة والمعاصرة صياغة تهنئة من توقيع أمينه العام إلياس العماري إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني.
حزب الحركة الشعبية الحليف القديمة بحكومة ابن كيران عبر أيضا من خلال تصريح أورده الموقع الرسمي للحزب لأمينه العام امحند العنصر، ثمّن فيه “القرار الملكي القاضي بتعيين سعد الدين العثماني كشخصية أخرى من الحزب المتصدر للإنتخابات البرلمانية الأخيرة”، متمنيا أن “تفضي هذه المبادرة إلى التمهيد لتشكيل حكومة قوية ومنسجمة”.
حزب التجمع الوطني للأحرار الغريم المباشر لحزب العدالة والتنمية والمساهم المباشر في البلوكاج المفضي لإزاحة ابن كيران من رأس الحكومة، عمم رئيسه عزيز أخنوش تصريحات على عدد من المواقع، رحب فيها “بتعيين سعد الدين العثماني كرئيس للحكومة، مؤكدا أنه سيعمل على "مساعدته على أداء مهامه".
فيما سلك حزب الاتحاد الدستوري أسلوب التهنئة الهاتفية من طرف أمينه العام محمد ساجد، بحسب ما أوضحه بلاغ صادر عن الحزب، عدد فيها مناقب العثماني، وعرض من خلاله مساعدة العثماني في تشكيل الحكومة.
أما حزب التقدم والاشتراكية الحزب الملازم لعبد الإله ابن كيران المعفى، فاختار اصدار بلاغ عن مكتبه السياسي يوم السبت الماضي ثمن فيه “حرص الملك على تجاوز وضعية الانسداد، وتفعيل الصلاحيات الدستورية”، داعيا فيه “الأحزاب المعنية بالمشاورات، التحلي بالروح الايجابية وتغليب المصلحة العليا للوطن".
آخر الأحزاب المعلقة على تعيين العثماني بديلا لابن كيران، كان هو حزب الاتحاد الاشتراكي، العقدة التي أزمت مرحلة مشاورات ابن كيران وساهمت في رحيله، حيث أصدر الحزب بلاغا اليوم الاثنين، ثمن فيه بدوره “الإجراء الدستوري الذي قام به الملك محمد السادس، من أجل الدفع بتجاوز مأزق الفشل الذي حصل في تكوين أغلبية حكومية”، معبرا عن "إرادته إنجاح مهمة تشكيل الحكومة، مع سعد الدين العثماني".
في الجانب الآخر اكتفت باقي الأحزاب غير الممثلة داخل البرلمان، والممثلة أيضا، بمراقبة الوضع السياسي من بعيد، بما فيهم حزب الاستقلال الذي كان معنيا بمشاورات الحكومة في مرحلة ابن كيران، قبل ابعاده بسبب “زلة شباط بخصوص موريتانيا”، حيث اكتفى الحزب بإرسال ناطقه الرسمي عادل بنحمزة لأحد المواقع المقربة من حزب المصباح للتعبير عن رغبة “حزب سي علال” في المشاركة في الحكومة المقبلة.