الخط : بعد متابعة العضوين في حزب الجرار عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري على خلفية قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والتزوير وتبييض الأموال؛ خرجت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت، ببلاغ، تعلق فيه على هذه الواقعة، مؤكدة أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يحمي المخالفين للقانون. وأوضحت رئاسة المجلس الوطني للحزب، في بيان توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، أنها تابعت "كغيرها من مناضلات ومناضلي الحزب؛ التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث المجرى في حق عضوين بالحزب؛ يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين. وفي انتظار استكمال كافة المعطيات المحيطة بالموضوع والتي لم يصدر بشأنماء لحد الآن أي بلاغ رمي من الجهة القضائية المعنية". وأكدت رئاسة المجلس الوطني؛ استحضارا منها لرمزية المجلس وصلاحياته القانونية، وشرعيته التي جعل منه المؤسسة الوطنية الأولى بعد المؤتمر الوطني، تود التأكيد على أن المكتب السياسي للحزب قد سبق له أن أخد علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر بعد مباشرة البحث معهماء وهو التجميد الذي كانت المبادرة اليه ذاتية وصادرة عن المعنين به. وكانت الغاية من الإجراء المذكور هي عدم التشويش على مسار البحث؛ وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية؛ لبعض من أعضائه؛ والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية. وأضاف المجلس الوطني لحزب "البام" أن مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطه، لم يصدر عنها صراحة أو ضمنياء ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه؛ لتنافي ذلك مع مبداً المساواة مع القانون وسيادية هذا الأخير. كل ذلك إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الإنتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية كما أكد المجلس على أن المجلس الوطني يؤكد أن مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين. وهو ما يقدم دليلا آخرا على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه. وتابع البيان أن مناضلات ومناضلي الحزب يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية ويثقون في استقلالية السلطة القضائية؛ التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها وفي مقدمتها قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة. كما أن المجلس الوطني، وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب، سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة؛ وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها. وأوضح البيان أن حزب الأصالة والمعاصرة؛ الذي حمل منذ تأسيسه هم ممارسة السياسة بشكل مغاير والذي يدبر» من موقعه بالأغلبية الحكومية؛ الشأن العام يعطي الدليل من جديد للذين لايزالون يشككون في ذلك على أنه نموذج للحزب الشرعي؛ المحترم للقانون والمتقيد بقرارات السلطة القضائية؛ والذي لا يعقب على مؤسسات الدولة؛ وما يصدر عنها في حق أعضاءه إلا بما يتيحه القانون ويسمح به. الوسوم اعتقال الناصري البام البعيوي