جرائم القتل في البر والبحر: بعد أحكام القضاء السويسري ضد وزيره السابق في الدفاع، النظام الجزائري برمته أمام القضاء الفرنسي بعد مقتل مغربيين فرنسيين!

الخط :
ما إن صدر الحكم السويسري بتوجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى أحد أعمدة النظام العسكري في الجزائر خالد نزار، حتى وجدت الدولة نفسها من جديد أمام ملف آخر بين يدي القضاء الفرنسي بخصوص عملية قتل في المياه الإقليمية للجزائر..
وقد بدأت القصة الباريزية مع الإدانة من حيث انتهت قصة القضاء السويسري يوم الثلاثاء، بعد أن وجه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار لائحة اتهام تشمل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينات من القرن الماضي.
والواضح أن سويسرا التزمت بإبلاغ دولة العسكر بالحكم، وهو ما يستفاد من بيان لوزارة الخارجية الجزائرية ورد فيه «أن الوزير أحمد عطاف تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السويسري إيناسيو كاسيس بخصوص ملاحقة اللواء المتقاعد خالد نزار»، وهو ما دفع الوزير إلى التهديد كما هي العادة كلما تمت معاكسة النطام بقرارات لا تعجبه.
وهكذا قالت الوزارة إن عاطف أكد أن «هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية».
وذهب عطاف إلى«الإعراب عن أمله في بذل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح»، وهو توجه أبعد من التهديد بل تأشير بأن القادم هو محاصرة النظام من خلال واحد من أعمدته بتاريخ جرائمه..
ويتضح هذا النتح من أن المتابعة لن تسقط بذهابه، لأن النيابة العامة الفدرالية في سويسرا سجلت أنه «وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية». وهو مايعني رجال ومؤسسات الدولة كلها، لاسيما مرحلة عبد المجيد تبون الذي يعد واحدا من صنّاعه إلى جانب سعيد شنقريحة!
في الشق الفرنسي من المتابعة الحديثة العهد أعلن أفراد عائلة القتلى في حادث الحدود المغربية الجزائرية قرب شواطئ السعيدية برصاص خفر الحدود الجزائري، وضع شكاية لدى القضاء الفرنسي بالقتل العمد وعدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر.
و في هذا السياق قررت عائلة ضحايا الجيش الجزائري توكيل محامين للدفاع عنهم لدى القضاء الفرنسي، بحكم حمل القتلى للجنسية الفرنسية أيضا. يضاف إلى ذلك التحرك الفوري للنيابة العامة الفرنسية في باريس، وذلك بعد أن «تلقت إخبارا من وزارة الخارجية الفرنسية بوفاة مواطن فرنسي-مغربي قرب السواحل الجزائرية».
وطنيا يتعامل المغرب مع القتل العمدي، كما هو واجب التعامل بحيث تحركت النيابة العامة المغربية وفتحت تحقيقا بعد مقتل الشابين المغربيين، في الوقت الذي سجل فيه المجلس الوطني لحقوق الانسان هذا القرار ودعا «إلى نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها» إضافة الى مراسلة «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر في موضوع الشاب المغربي المعتقل في الجزائر.
والأهم في بلاغ المجلس هو إعلانه مواصلة «تتبعه عن كثب لتطورات هذه الفاجعة وإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية في كل ما يرتبط بها«..ولعله سيكون من المفيد ربط تحركاته بالدعوات القضائية المرفوعة ضد الدولة الجزائرية أمام المحاكم الفرنسية، جنبا الى جنب مع العائلات..
فصل آخر من جحيم القضاء ينتظر النظام القاتل لشعبه ولأبناء جيرانه.
الوسوم
الجزائر المغرب الملك محمد السادس فرنسا