دعت المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي أساتذة الابتدائي الإعدادي سابقا التي تضم تضم اللجان النقابية التابعة للمرطزبات النقابية الأكثر تمثيلية ما عدا الاتحادج العام للشغالين بالمغرب إلى مقاطعة امتحانات الباكلوريا وفق برنامج نضالي يهدف إلى تحقيق مطالب هاته الفئة . و فيما يلي نص البيان: أمام استمرار وزارة التربية الوطنية في تماطلها و تجاهلها للملف المطلبي الخاص بفئة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا)،ونظرا لانعدام الإرادة الحقيقية للتجاوب مع المطالب المشروعة، وفي غياب أية مؤشرات ايجابية لأنصاف هذه الفئة المتضررة رغم المحطات النضالية المتكررة لوقف نزيف معاناتها، و التي كان آخرها إضراب 14و15و16 أبريل 2011 المصحوب باعتصام ممركز أمام مقر الوزارة.سارعت اللجان النقابية المنضوية تحت النقابات الموقعة أسفله ،إلى عقد لقاء خاص تدارست خلاله تطورات ومستجدات الملف وكذا البرنامج النضالي المزمع تنفيذه.وقد سجلت اللجان النقابية ما يلي: • استنكارها الشديد لأسلوب المماطلة و المناورة الذي تنهجه الإدارة في حق المطالب المشروعة لهذه الشريحة؛ • استغرابها الكبير من اختزال الملف المطلبي أثناء الحوار القطاعي في نقطتين فقط: الأقدمية و السنتين الجزافيتين؛ • نذمرها الكبير من صيغة المذكرة المنظمة للحركة الوطنبة و التي اغتالت حق هذه الفئة في المشاركة العادلة في الحركة و الذي لم يستحضر كلية المقترح التي رفعته المنسقية الوطنية للجهات المسؤولة في هذا الشأن ؛ • مطالبتها الوزارة الوصية بتمديد أجل المشاركة في الحركة لهذه الفئة بعد إقرار شروط منصفة تجسد تكافؤ الفرص بين الأساتذة؛ • تشبثها المطلق بملفها المطلبي كاملا غير منقوص و المتمثل في: 1- نقل الأقدمية في الدرجة في الاطار السابق الى الاطار الجديد، والسماح لنا باجتياز مباراة السلم 11 بعد 6 سنوات في الدرجة وليس في الاطار، و تسوية الوضعية المادية و الادارية للأساتذة الذين اجتازوا بنجاح الامتحان المهني. 2- تمتيع هاته الفئة بسنتين جزافيتين تحتسب للترقي في الدرجة، وذلك على غرار ما نصت عليه المادة 115 مكررة من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003.مع جبر الضرر المادي و المعنوي للذين لم يستفيدوا من ذلك ؛ 3- احترام الفصل 32 من النظام العام للوظيفة العمومية، وتمكين الأساتذة المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة بالسلم 11 من قرارت التسمية سواء منهم الذين ولجوا المدارس العليا للأساتذة بالسلم 11، أو الذين اجتازوا بنجاح الامتحان المهني إبان السنة التكوينية الخامسة بالمدارس العليا للأساتذة. والكف عن التضييق عليهم من خلال مطالبتهم بالتنازل كتابيا عن الدرجة الأولي والعودة إلى الدرجة الثانية 4- السماح بالمشاركة في الحركة الوطنية ابتداء من السنة الأولى للتعيين للذين عينوا خارج جهاتهم أو نياباتهم الأصلية مع تمكينهم من نقط امتياز توازي أقدميتهم في الإطار السابق. و إرجاع الخريجين الجدد، الذين يتابعون تكوينهم خلال السنة التكوينية الحالية بالمدارس العليا للأساتذة، إلى نياباتهم الأصلية لمن عبر عن رغبته في ذلك، مع تمتيعهم بالأولوية في التعيينات الوطنية والجهوية والمحلية على أن يتم ذلك قبل التعيينات المباشرة اعتدادا بأقدميتهم، مع إقرار حق التحاق الأزواج بزوجاتهم على المستويين الجهوي والمحلي. 5- إقرار حق أساتذة التعليم الابتدائي سابقا في اجتياز مباراة التفتيش في الإطار السابق ومباراة تدريس أبناء الجالية المغربية بالخارج، وحق أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي سابقا في اجتياز مباراتي التفتيش والتوجيه والتخطيط في الإطار السابق اعتبارا للخبرات التي راكمتها هاته الفئة في الإطارين السابق والحالي. 6- تبسيط مساطر إعداد ملفات التعويض عن التكوين بالنسبة للأساتذة الذين غيروا الإطار قبل صدور المرسوم 2.05.1366 المنظم للتكوين المستمر، والتعجيل بتسديد المستحقات المالية لأصحابها. 7- معادلة سنة التكوين بالمدارس العليا للأساتذة بالسنة الأولى ماستر (الميتريز Maîtrise) بالنسبة لحملة الإجازة الجديدة في نظام LMD، ومعادلتها بالماستر Master بالنسبة لحملة إجازة النظام القديم، لا سيما بعد إلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات. 8- إعطاء الأولوية لهاته الفئة للعمل بمراكز تكوين المعلمين إلى جانب الأساتذة المبرزين، والاعتماد على كفاءاتهم التربوية الميدانية للمساعدة في التكوين بالمراكز التربوية الجهوية، و بالمدارس العليا للأساتذة. 9- ادماج خريجي المدارس العليا من هذه الفئة في السلم 11 اعتدادا بسنوات التكوين التي يتوفرون عليها. و عليه و استجابة لإرادة القواعد و استحضارا لتوجيهات الاطارات النقابية ،فقد تم تعليق الاعتصام المفتوح ،و إقرار البرنامج النضالي التالي المحطة الأولى : اضراب وطني يومي 21و 22 أبريل 2011 المحطة الثانية:اضراب وطني أيام 27 و 28 و 29 أبريل 2011 مصحوب بوقفة في اليوم الثاني بمقر الموارد البشرية ابتداء من الساعة 11 المحطة الثالثة:مقاطعة الامتحان التجريبي من 09 الى 14 ماي 2011مع اعتصام يومي 11و 12 أمام مقر الوزارة في اليوم الأول و الموارد البشرية في اليوم الثاني. هذا و ان المنسقية اذ تخوض شطرها الأول من برنامجها النضالي تحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن هذا لاحتقان في زمن ترفع فيه شعار تأمين الزمن المدرسي ،وتحذرها من مغبة التمادي في مماطلتها وتؤكد عزمها على مواصلة برنامجها النضالي في شطره الثاني الذي يشتمل على مقاطعة الامتحانات الوطنية والجهوية للبكالوريا في دورتيها العادية و الاستدراكية. وتدعو المناضلين والمناضلات الى الالتفاف حول منسقيتهم والتعبئة لإنجاح البرنامج النضالي. عاشت المنسقية وعاشت الوحدة النقابية وما ضاع حق وراءه طالب. بيان الجمع العام على إثر المحطة النضالية التي خاضتها المنسقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي سابقا الممثلة في إضراب 14-15-16 أبريل 2011 المصحوب باعتصام أمام مقر الوزارة تم عقد جمع عام في اليوم الأول بمقر الاتحاد المغربي للشغل على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتدارس مستجدات المنسقية والملف ألمطلبي، وقد ثمن الحاضرون نجاح هذه المحطة النضالية من خلال حضور المناضلات والمناضلات، وكذلك من خلال المشاركة الواسعة في الاضراب، وبعد نقاش مستفيض خلص الجمع إلى ما يلي: - حل المكتب الوطني للمنسقية - انتخاب تنسيقية للجان النقابية لإعطاء نفس جديد لتحريك الملف ألمطلبي. وتضم هذه اللجان النقابية: - لجنة الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل ممثلة بالأخ خالد التوزاني. - عصبة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ممثلة بالأخ اعمارة الأزهري - لجنة النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ممثلة بالأخ إدريس سعودي - لجنة النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل ممثلة بالأخ عادل غاسق - عبد اللطيف العمراني مكلف بالتواصل وبالتنسيق بين اللجان. - وسيناط بممثلي النقابات السالف ذكرهم التنسيق فيما بينهم لبلورة القرارات النضالية للفئة، وستكون كل لجنة مسؤولة أمام مناضليها وأمام النقابة التي تمثلها فيما يخص تدبير المرحلة القادمة لمنسقيتنا. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد النقاش والإستشارة مع الاطارات النقابة تم تعليق الاضراب المقرر بداية من الأسبوع المقبل، وتسطير برنامج نضالي تصعيدي يغطي ما تبقى من السنة الدراسية، وسيتم اصدار بلاغ في هذا الشأن خلال اليومين المقبلين. ونهيب بجميع الأستاذات والأساتذة المعنيين الالتفاف حول منسقيتهم، خاصة في هذه الظرفية الخاصة جدا في تاريخ الشغيلة المغربية عموما، لانتزاع حقوقهم المشروعة والتوصل لحل عادل وشامل لملف هذه الفئة التي طالها الضرر.