الجامعة الوطنیة لعمال وموظفي الجماعات UMT تقررخوض إضراب وطني یومي 27/28 أكتوبر 2010

اللجنة الإداریة للجامعة الوطنیة لعمال وموظفي الجماعات المحلیة المنضویة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل دورة الراحل المحجوب بن الصدیق تدعو المناضلات والمناضلین إلى الانخراط المكثف في إنجاح المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل و تقررخوض إضراب وطني یومي - 27/28 أكتوبر 2010 مع تنظیم تجمعات تعبویة محلیة -استعدادا للنضالات المقبلة .
عقدت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية دورتها الثانية لسنة 2010 دورة الراحل المحجوب بن الصديق يوم السبت 9 أكتوبر 2010 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، و بعد استحضار الإطار العام الدولي والوطني الذي تنعقد في ظل شروطه هذه الدورة للجنة الإدارية، والذي يمتاز:
 عالميا:
• بالهجوم الكاسح على أهم مكاسب الطبقة العاملة ( التقاعد، الاستقرار في الشغل، التعاضد...) .
• محاولة الرأسمالية العالمية الخروج من أزمتها على حساب الطبقة العاملة و عموم الكادحين.
• توسع دائرة الفقر و التوترات العالمية والحروب ، والتي تؤدي ثمنها غالبا الشعوب الفقيرة .
 وطنيا :
• فشل الحوار الاجتماعي
• تفشي الفساد داخل اغلب أجهزة الدولة والجماعات المحلية.
• محاولة الدولة حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد على حساب أجراء الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.
• تهيئ الميزانية المالية لسنة 2011 تحت شعار التقشف ، وهذا التوجه يكثف غالبا المزيد من إضعاف القدرة الشرائية للطبقة العاملة وكادحي الشعب المغربي .
 على مستوى قطاع الجماعات المحلية :
• فشل الحوار على مستوى قطاع الجماعات المحلية ، وتمادي وزارة الداخلية في استخفافها بمطالب عمال وموظفي الجماعات المحلية ، وتهربها من حوار جاد ومسؤول .
• اشتداد الهجوم على الحق في الممارسة النقابية خاصة على مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (بلدية طهر السوق ، بلدية واد زم ،الجماعة القروية لسيدي بوبكر الحاج ، باشا القصر الكبير، عمالة ازيلال ، عمالة جرادة ،... ) .
وبعد نقاش عميق في مجمل الأوضاع التنظيمية وتقييم المحطات النضالية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية واستعراض المشاكل المادية والمهنية لمختلف الفئات العاملة بقطاع الجماعات المحلية من عمال وموظفين وموظفات، فان اللجنة الإدارية تسجل ما يلي:
1. مطالبتها وزارة الداخلية بتحمل كامل مسؤوليتها بخصوص سلوكها اللامسؤول اتجاه مطالب عمال وموظفي وموظفات الجماعات المحلية .
2. مطالبتها وزارة الداخلية بفتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي العام للشغيلة الجماعية وعلى رأسه :
 احترام الحق في الممارسة النقابية وتجريم أي مساس به.
 مطالبتها بتحسين دخل عمال وموظفي الجماعات المحلية وعلى رأسهم الفئات ذات الأجور الضعيفة التي تشكل ما يناهز ثلثي العاملين بالجماعات المحلية، والتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص (قدره 270 درهم) والزيادة في قيمته بما يناسب وارتفاع تكاليف المعيشة.
 مطالبتها بإيجاد حل عاجل للفئات التي لا تستفيد من الترقية بالأقدمية (مسيري الاوراش ، واضعي البرامج ، الأعوان العموميون الممتازون...)
 مطالبتها بتسوية وضعية الممرضين العاملين بالجماعات المحلية اسوة بزملائهم التابعين لوزارة الصحة.
 مطالبتها وزارة الداخلية بتسوية وضعية حاملي الشهادات (تقنيين، مجازين...).
 مطالبتها وزارة الداخلية حث رؤساء الجماعات المحلية (العمالات ، الأقاليم ، الجهات ، الجماعات الحضرية والقروية) على صرف المستحقات المالية للمستفيدين من حذف السلالم من 1 إلى 4.
 تعميم التعويض عن المهام على جميع العاملين بالجماعات المحلية وليس فقط رؤساء الأقسام والمصالح.
 تعميم الاستفادة من التكوين الذي تنظمه مديرية تكوين الأطر على جميع الموظفين والموظفات والأعوان دون تمييز.
 تحمل وزارة الداخلية لمسؤولياتها في خرقها للقانون، والمتمثل في عدم إجراء امتحانات الكفاءة المهنية في العديد من الجماعات المحلية برسم سنوات 2006 /2007/2008/2009/2010.
 مطالبتها وزارة الداخلية بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم الفني.
 تحمل وزارة الداخلية مسؤولية عدم احترام القانون عوض تحميل تبعاته لعمال وموظفي الجماعات المحلية، بخصوص تطبيق تاريخ الاستحقاق على الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنوات 2006/2007/2008/2009.
 إخراج جمعية وطنية للإعمال الاجتماعية إلى الوجود قبل نهاية سنة 2010 حسب ما تم الالتزام به.
ونظرا للتجاهل التام و اللامبالاة لوزارة الداخلية اتجاه هذه المطالب العادلة والمشروعة فان اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تقرر ما يلي:
• خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 27/28 أكتوبر 2010 .
• تنظيم تجمعات تعبوية محلية للاستعداد للمحطات النضالية المقبلة والتي سيكون من بينها تنظيم وقفة مركزية أمام مقر وزارة الداخلية.
و في الأخير فان اللجنة الإدارية تدعو إلى وحدة النضال النقابي بقطاع الجماعات المحلية على أرضية واضحة تخدم مصالح عمال وموظفي الجماعات المحلية.
كما تدعو مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الانخراط الحماسي في التهييئ لإنجاح المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل الذي سينعقد يومي 11 /12 دجنبر 2010 ، والعمل بكل مسؤولية على تنفيذ مضامين البرنامج السنوي ( التنظيمية ، النضالية ،المالية ، الإعلامية ، التكوينية ...) المصادق عليه في 9 أكتوبر 2009 بالدار البيضاء.
وتجدد تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة المغربية من اجل حقها في عيش كريم
عاش الاتحاد المغربي للشغل
وعاشت الجامعة الوطنیة لعمال وموظفي الجماعات المحلیة
الدارالبیضاء: في 9 أكتوبر 2010
القانون الأساسي للجامعة الوطنیة لعمال وموظفي الجماعات المحلية
الاتحاد المغربي للشغل UMT
الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية
القانون الأساسي
الفصل الأول: • طبقا لمقتضيات ظهير 18 دي الحجة 1376 ( 16 مايو 1957 ) المتعلق بالنقابات المهنية، تأسست بين العاملين بقطاع الجماعات المحلية نقابة تحمل اسم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية منضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
• مقر الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية يوجد بالدار البيضاء، 232 شارع الجيش الملكي ويمكن نقله لأي مكان آخر بقرار من المجلس الوطني.
• مدة هذه النقابة غير محدودة.
الفصل الثاني : العضوية
العضوية في الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية مفتوحة أمام جميع العاملين بقطاع الجماعات المحلية.
(الجماعات الحضرية والقروية والعمالات والأقاليم والجهات ومجموعة الجماعات و الموضوعين رهن إشارة القيادات والدوائر والباشويات ) والمرتبطين بها إما بعلاقة نظامية أو يعملون بها ويتقاضون أجورهم من ميزانيات أخرى ( الميزانية العامة الإنعاش الوطني ...) ، كانوا رسميين أو مؤقتين أو مياومين شريطة الموافقة على الالتزام بمقتضيات قانونها الأساسي ونظامها الداخلي ومبادئها وعلى تأدية واجب الانخراط السنوي واحترام مبادئ التنظيم النقابي والتسلسل التنظيمي المعمول به في قوانين الاتحاد المغربي للشغل .
الفصل الثالث : الأهداف
تهدف الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية إلى:
• تنظيم العاملين بقطاع الجماعات المحلية بمختلف فئاتهم كما هو منصوص عليه في الفصل الثاني
• الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والمهنية للعاملين بالقطاع وذلك باعتماد كل الوسائل المشروعة وفي مقدمتها الحوار والتفاوض مع المسؤولين محليا، إقليميا، جهويا ووطنيا.
• تعميق الوعي النقابي والمهني لتوسيع مدارك منخرطيها وترقية مستواهم الفكري.
• المساهمة في تحسين الخدمات بالجماعات المحلية و الرفع من المستوى الاجتماعي والمهني للعاملين بها .
• تكوين هيئات للأعمال الاجتماعية والتضامنية والسهر على رعايتها لتظل في خدمة العاملين بالقطاع.
• تجسيد مبدأ العاملين بالجماعات المحلية كجزء لا يتجزأ من الطبقة العاملة المغربية.
• النضال من اجل حماية الوحدة النقابية وتوفير الوسائل لصيانتها في إطار الاتحاد المغربي للشغل.
• المساندة والتضامن من اجل تحقيق المطالب المشروعة للعمال وعموم المأجورين.
• ربط أواصر الصداقة والتعاون مع المنظمات النقابية الصديقة والشقيقة بالبلدان الأخرى .
الفصل الرابع : المبادئ • الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية إطار نقابي ديموقراطي، جماهيري، تقدمي، وحدوي، متضامن ومستقل في قراراته وسيره عن الحكومة والأحزاب، ولا يجوز للتنظيمات التابعة له أن تتخذ موقفا متعارضا مع هده المبادئ.
الفصل الخامس: أجهزة الجامعة
تضم الهياكل التنظيمية للجامعة:
• المؤتمر الوطني – المجلس الوطني – اللجنة الإدارية – المكتب الوطني - الكتابة التنفيذية .
• فروع الجامعة والتنظيمات الموازية.
الفصل السادس: اللجنة الإدارية للجامعة
• اللجنة الإدارية هي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر والمجلس الوطني وتتكون من 71 عضوا منتخبين من بين الأعضاء النشيطين دوي الكفاءة والفعالية النضالية الميدانية ( محليا ووطنيا ) .
• تسهر اللجنة الإدارية على التسيير الجيد للجامعة وعلى التطبيق الخلاق لتوجيهات ومقررات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني.
• تجتمع بصفة عادية مرة كل ستة أشهر وبصفة استثنائية عند الضرورة وبدعوة من المكتب الوطني.
• لا يتم تعويض أي منصب شاغر باللجنة الإدارية بسبب الوفاة أو الاستقالة وغيرها .
• كل عضو في اللجنة الإدارية تغيب بعد الاستدعاء عن اجتماعاتها أو عن المجلس الوطني ثلاثة مرات متتالية بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا ضمنيا.
الفصل السابع: المكتب الوطني
• ينتخب المكتب الوطني من طرف اللجنة الإدارية ومن بين أعضائها.
• يتكون المكتب الوطني من 15 عضوا.
• ينتخب المكتب الوطني من بين أعضائه الكاتب العام للجامعة وكاتبا عاما بالنيابة أو كتابا عامين بالنيابة وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا ومستشارين.
• لا يجوز للكاتب العام الذي زاول هده المهمة مرتين متتاليتين أن يرشح نفسه مرة ثالثة مباشرة بعد دالك ويطبق نفس الإجراء على أمين المال.
• يختار كتابة تنفيذية من بين أعضائه تعمل على تتبع وتنفيذ القرارات الصادرة عنه.
• يجتمع المكتب الوطني مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لدالك.
• في حالة شغور منصب بالمكتب الوطني بسبب الوفاة والاستقالة أو الإقالة يمكن للجنة الإدارية أن تنتخب من بين أعضائها من يعوضه.
• يعمل المكتب الوطني على تطبيق توجيهات وقرارات المؤتمر والمجلس الوطني واللجنة الإدارية ويمثل الجامعة أمام السلطات العمومية.
• يخول المكتب الوطني صلاحية إبرام اتفاقيات تهم عموم العاملين بقطاع الجماعات المحلية أو جزء منهم، يوقعها الكاتب العام أو عضو آخر من المكتب الوطني مفوض له صلاحية توقيع الاتفاق.
• يختار المكتب الوطني كتابة تنفيذية .
الفصل الثامن: المؤتمر الوطني
• المؤتمر الوطني هو أعلى تقريرية وتوجيهية داخل الجامعة وينعقد مرة كل 4 سنوات وتحدد اللجنة الإدارية أو المجلس الوطني أو اللجنة التحضيرية تاريخ ومكان انعقاده.
• لكل فرع داخل الجامعة الحق في أن يمثل داخل المؤتمر طبقا لعدد أعضائه ويتم اعتماد عدد الانخراطات وفق طريقة يحددها القانون الداخلي.
• يشارك أعضاء اللجنة الإدارية في المؤتمر ويتمتعون بالعضوية الكاملة.
• يمكن عقد مؤتمر وطني استثنائي إذا ارتأى المجلس الوطني ذلك، وينعقد في نفس الشروط وبنفس صلاحيات المؤتمر العادي.
• يستمع المؤتمر الوطني للتقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب الوطني ويبث فيهما بالمصادقة أو الرفض وينتخب اللجنة الادارية الجديدة.
الفصل التاسع : المجلس الوطني
• يتكون المجلس الوطني من أعضاء اللجنة الادارية والكتاب العامين وأمناء المال لفروع الجامعة أو نوابهم ويشارك أعضاء اللجن التحضيرية لتأسيس فروع الجامعة على عضوية ملاحظ بالمجلس الوطني .
• المجلس الوطني هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر له جميع الصلاحيات ما عدا انتخاب اللجنة الإدارية وتغيير القانون الأساسي وينعقد مرة في السنة وكلما دعت الضرورة لدالك ، الاتفاقيات لا تصبح ملزمة إلا بعد مصادقة المجلس الوطني عليها.
• الفصل العاشر : الكتابة التنفيذية
الفصل الحادي عشر : الفروع الجامعية
• تكون الفروع الجامعية على مستوى الجماعات القروية والحضرية والأقاليم والجهات الإدارية.
الفصل الثاني عشر : المكتب الإقليمي
• الجمع العام الإقليمي هو أعلى هيئة تقريرية على مستوى الإقليم وينعقد مرة على الأقل كل سنتين للاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي والبث فيهما والمصادقة على المقررات التوجيهية وتجديد مكتب الفرع.
• يتم إخبار المكتب الوطني بتاريخ الجمع العام الإقليمي أسبوعين على الأقل قبل انعقاده ويتم تحت إشراف المكتب الوطني أو عضو من اللجن الإدارية منتدب لهده المهمة.
• يمكن ادا دعت الضرورة عقد جمع عام استثنائي بقرار من المكتب الإقليمي أو من المكتب الوطني أو من ثلثي منخرطي الفرع على الأقل.
• المكتب الاقليمي هو الهيئة المسيرة الدائمة على مستوى الاقليم ويتكون من 7 إلى 15 عضوا منتخبين من طرف الجمع العام ويلعب دورا تنسيقيا بين الفروع المحلية .
• يعمل المكتب الإقليمي على تأسيس الفروع المحلية التابعة للجامعة ويساعد على تأسيس التنظيمات الموازية مع السهر على حسن سيرها.
• يجتمع المكتب الإقليمي مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة.
• ينتخب المكتب الإقليمي من بين أعضائه الكاتب العام ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا ويوزع على باقي الأعضاء مهاما وفق الضرورة.
المجلس النقابي الإقليمي
• يتكون المجلس النقابي الإقليمي من أعضاء المكتب الإقليمي والمكاتب المحلية بالإقليم ويمكن إشراك اطر نقابية فاعلة في هذا المجلس باقتراح من المكتب الإقليمي ومصادقة المجلس النقابي عليه على دالك.
• المجلس النقابي هو أعلى تقريرية بعد الجمع العام وله صلاحيات التوجيه والتقرير في النشاط النقابي بالإقليم في إطار مقررات وتوجيهات الهيئات الوطنية للجامعة والتنظيمات الموازية وكدا صلاحيات تغيير أعضاء المكتب الإقليمي الدين انقطعوا عن الاجتماعات لمدة 3 اشهر متتالية بدون عذر مقبول.
الفصل الثالث عشر : الفروع الجهوية
• يعتبر مكتب الفرع الجهوي الهيئة المسيرة للفرع ويتكون من 17 إلى 21 عضوا ويعمل على تقوية التنظيم جهويا والسهر على حسن سيره ن ويعمل على وضع البرامج العامة على مستوى الجهة ( النضالية ، التنظيمية ، التكوين ) بتنسيق مع المكتب الوطني .
• ينعقد المؤتمر الجهوي مرة كل 4 سنوات وكلما دعت الضرورة ، وينتخب اللجنة الإدارية الجهوية التي تنتخب بدورها المكتب الجهوي .
• المجلس الجهوي هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر وينعقد مرة في السنة وكلما دعت الضرورة .
• جميع القرارات المتخذة على مستوى الفرع الجهوي داخل جميع الهيئات الجهوية لا يجب أن تتعارض مع القوانين والقرارات الوطنية .
الفصل الرابع عشر : الفروع المحلية
• تتكون الفروع المحلية التابعة للجامعة على صعيد جماعة محلية ( عمالة، جماعة قروية ، جماعة حضرية ) أو مجموعة من الجماعات على مستوى الإقليم .
• تضم الفروع المحلية المنخرطين على صعيد كل جماعة محلية أو عدة جماعات.
• التجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية على مستوى الفروع المحلية وينعقد مرة كل سنتين لانتخاب الهيئة المسيرة والمكونة على الأقل من 3 أعضاء ينتخبون من بينهم كاتبا عاما وأمينا للمال ويوزعون باقي المهام فيما بينهم وفق ما يحدده الجامع العام.
الفصل الثاني عشر : التنظيمات الموازية
• يمكن تنظيم المراة العاملة بقطاع الجماعات المحلية وشبيبة قطاع الجماعات المحلية في إطار وطني موازي للجامعة، له استقلاليته النسبية مع خضوعه للتوجيهات العامة للجامعة ومرتبط بأهدافها ويمكن خلق إطارات موازية أخرى.
الفصل الثالث عشر : المالية
تستمد الجامعة والهياكل التنظيمية التابعة لها مداخيلها من:
• الانخراطات السنوية والاكتتابات المؤذاة من طرف الأعضاء.
• يودع رصيد الجامعة في حساب بنكي باسم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
• السحب البنكي يتم بواسطة شيك موقع من طرف الكاتب العام للجامعة وأمين المال أو نوابهم ولا يجوز الجمع بين نائبين.
الفصل الرابع عشر: تعديل القانون الأساسي
• لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا بقرار من المؤتمر الوطني يتخذ بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين.
• يتم وضع قانون داخلي لا يتعارض مع مقتضيات هذا النظام الأساسي وتصادق عليه اللجنة الإدارية في أول اجتماع لها.
الفصل السابع عشر: حل الجامعة
• لا يمكن حل الجامعة إلا بعقد مؤتمر استثنائي يتم استدعائه لهدا الغرض من طرف اللجنة الإدارية للجامعة ويجب أن يتم الموافقة على هدا القرار بأغلبية الثلثين، حينها يتم تسليم ممتلكات ووثائق الجامعة إلى الاتحاد المغربي للشغل.
عن المؤتمر الثالث