أكبر انحراف سياسي تتخبط فيه الأحزاب السياسية هو السعي اللاأخلاقي لزعمائها و قيادييها للوصول إلى كراسي " المسؤولية " و الإلتصاق بها أطول وقت ممكن ، و ذلك عبر تحالفات مصلحية سواء داخل الحزب أو مع أحزاب أخرى ، بهدف اقتسام كعكة المناصب و المصالح و الريع السياسي ، عبر استغلال فقر و جهل " قواعد شعبية " لا يتم التواصل معها إلا من أجل تجييشها أثناء الإنتخابات ، و هكذا تضيع المصالح الأساسية للأغلبية الساحقة من المواطنين بين تكثلاث " السياسيين الإنتهازيين " و غثاء الجهلة و السدج من المصوتين . وفي هذا السياق فإن المعارضة في المجتمعات العريقة في الديمقراطية تساهم في حل المشاكل الإجتماعية و الإقتصادية لبلدانها ، عبر اقتراحات إجابية لإصلاح و تدبير الشان العام ، لإن المعارضة في ثقافتهم قناعة سياسية تدبيرية و ليس وسيلة انتهازية ، في حين ان المعارضة الإنتهازية تعرقل عن سوء نية اي إصلاح تسعى إليه الحكومة كيفما كان انتمائها و توجهها بهدف إضعافها و إظهارها غير قادرة على تحمل المسؤولية الحكومية ، بهدف وصول هذه المعارضة الإنتهازية إلى كراسي الحكومة القائمة ، فيتيه المواطن بين معارضة انتهازية و حكومة ضعيفة . كما ان " الساسة " يجب ان يعرفوا بان المواطن اليوم لم تعد تهمه كيفية الإنتخابات سواء كانت نزيهة او غير ذلك ، و لم يعد يهمه تاريخ الحزب و لا رموزه بقدر ما يهمه ما سيتحقق من وعود و عهود . لا اقصد اي حكومة بعينها ، فالحكومة المسؤولة تكون من إنتاج المعارضة الجادة ، و آخر اقوالنا هو انه اذا انعدمت الاخلاق فيجب تطبيق القانون بكل صرامة و بدون اسثناء و إلا فرحمة الله على البلاد و العباد .