"لا تكتسي الجريمة أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر التراب الوطني أو الجريمة الإرهابية، بل إن دافعها الرئيسي تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام"؛ هكذا لخص الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وقائع الجريمة التي هزت الرأي العام المتعلقة بقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس رميا بالرصاص أمام منزله بحي كاليفورنيا. الساعة تشير إلى قرابة العاشرة ليلا من ليلة الثلاثاء سابع مارس. المكان، شارع بنغازي بحي كاليفورنيا في الدارالبيضاء. صمت يعم المكان، والحركية تبدو منعدمة بهذا الحي الراقي. لم يظهر أي حارس حينها، فقط الكاميرات المثبتة وحدها كانت تراقب الشارع. سيارة من طراز "داسيا" تقف على مقربة من الفيلا تنتظر وصول مرداس. كان الجناة على معرفة بموعد وصوله، قد يكونوا تعقبوه لأكثر من مرة، وقد يكونوا على معرفة بذلك عن طريق أحد أقاربه. لم تكن زوجة البرلماني حينها بالمنزل؛ إذ كانت آنذاك بمنزل والديها غير البعيد عن الفيلا بالحي نفس! وكأنها تريد إبعاد نفسها عن القضية بعدم التواجد بمسرح الجريمة. تتحرك سيارة "داسيا" قليلا متجاوزة باب المنزل. ثم تظهر سيارة سوداء من طراز "أودي A7 " قادمة صوب الفيلا. الضحية مرداس يقترب من موعد نهايته، هكذا كان يفكر الجناة الثلاثة الذين كانوا على متن "داسيا"، وربما معهم آخرون ممن دبروا العملية. تعقبت السيارة مرداس ببطء، وفي لحظة معينة، بعد مرور سيارة "ميرسديس" في الاتجاه المعاكس، أضحت في خط متواز مع "الأودي"، ليفتح المستشار الجماعي زجاج النافذة الخلفية ويصوب فوهة الفندقية مطلقا ثلاث رصاصات اخترقت زجاج "أودي"وأردتإحداها عبد اللطيف قتيلا. تحقق القناص، الذي لم يكن بحسب مشاهد إعادة تمثيل الجريمة سوى صياد اعتاد قنص "الحجل"، دون أن ينزل من السيارة، من كون مرداس لن يعاود الحركة.. ثم لاذت ال"داسيا"بالفرار بسرعة مفرطة. رغم محاولاتها إبعاد أصابع الاتهام عنها، ظلت زوجة عبد اللطيف مرداس، البرلماني المقتول، تحضر إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إليها، واستفسارها كلما ظهر هنالك جديد في القضية. المحققون أوهموا السيدة بكون التحقيق بعيدا عنها، خاصة بعدما خرجت للتأكيد، في تصريح سابق أن جهات خارجية قد تكون وراء مقتل الزوج، غير أن تمويهها لم يؤت أكله. منحها المحققون الفرصة لارتكاب الأخطاء. حتى وهي بعيدة عن مقر الفرقة ب"المعاريف"، ظلت الأجهزة تراقب تحركاتها وتتنصت على هاتفها النقال، ما سهل وصولها إلى المستشار الجماعي المتهم الرئيسي في عملية القتل؛ إذ كانت تحدثه بين الفينة والأخرى. وفاء، طليقة المغني الشعبي سعيد ولد الحوات، لم تفلح، بالرغم من تصريحاتها، من تغيير مجرى التحقيق؛ إذ ظلت تحت المراقبة والتتبع، قبل أن تظل تحت تدابير الحراسة النظرية رفقة مشتبه فيهم آخرين، ما يعني أنها قد تكون شاركت أو دبرت للعملية. تقول الروايات المتواترة، التي لم يتسن التأكد من صحتها، إن المستشار الجماعي المتهم بالقتل كان على علاقة بوفاء، وهو ما قد يعزز فرضية اتفاق الطرفين على وضع حد لحياة عبد اللطيف حتى يتسنى لهما الزواج معا، لاسيما وأن البرلماني كان قد كتب غالبية ممتلكاته باسم زوجته! بالعودة إلى حياة البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي كانت تربطه علاقة غرامية مع إحدى فتيات ابن أحمد، الجماعة التي ترأس مجلسها البلدي سابقا، فإن شقيقة الفتاة، في تصريح سابق لها، أكدت أن العلاقة التي دامت ل12 عاماً ستعرف مسارا آخر، خاصة أنه تقدم لخطبتها، غير أن زوجته لم ترغب في تقديم الموافقة له لذلك. وأضافت انتصار، في حديثها ، أن وفاء، زوجة البرلماني، سبق لها أن عبرت عن امتعاضها من هذه العلاقة؛ إذ حلت بجماعة ابن أحمد، قرب منزلهم، وبدأت تصرخ في وجه شقيقتها قبل أن تغادر المكان. وبحسب معطيات لم يتسن التأكد منها من مصدر رسمي، فإن زوجة مرداس التي تقيم في حي كاليفورنيا سبق لها أن شرعت في إجراءات الطلاق من برلماني الاتحاد الدستوري، لكنها عادت لتتراجع عن هذه الخطوة. منذ البداية، لاحت قصة علاقة غرامية في القضية، وكان باديا أن التصفية الجسدية بواسطة الرصاص التي تعرض لها مرداس لا علاقة لها بجهة خارجية أو حتى بخلافات سياسية. وهو الأمر الذي أكده الوكيل العام للملك حين تحدث على أنها "ليست ذات طابع سياسي، بل إن دافعها الرئيسي تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام". مرداس كان على علاقة بفتاة تدعى خولة، وهي علاقة يعرفها القاصي والداني، ولم تكن الزوجة وفاء لتقبل بها أو حتى توافق على أن تكون "ضرتها". هذا الأمر دفعها إلى البحث عن أي طريقة للتخلص من هذه العلاقة، حتى ولو عن طريق الشعوذة. وتورد بعض الروايات المتواترة أن النائب الرابع لرئيس مقاطعة سباتة، دخل في علاقة مع وفاء، وقد يكون اتفق معها على مساعدتها باستعمال الشعوذة من أجل فصلها عن مرداس، وبالتالي الاستفراد بها، لا سيما وأن الراحل كان قد تخلى لها عن غالبية ممتلكاته. خطط المستشار الجماعي رفقة زوجة الراحل لتصفية مرداس، وتم وضع السيناريو كاملا للقضاء على البرلماني بطريقة العصابات الإجرامية، مستعملين في ذلك سيارة مجهولة الترقيم. نُفِّذ المخطط بإحكام. توفي مرداس، وارتدت الزوجة البياض حدادا، ومشى المتهم الرئيسي "ه.م" في جنازة البرلماني، وغادر المشتبه فيه الآخر "حمزة.م"، ابن شقيقة المستشار، المغرب، غير أن التحريات الأمنية أسقطتهم جميعا. حتى حدود اللحظة، يوجد رهن الاعتقال ثلاثة أشخاص لم تحدد النيابة العامة باستئنافية الدارالبيضاء هوياتهم، بينما البحث لا زال جاريا عن شخص يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن، في انتظار إيقافه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض عليه وجرى نقل المتهمين؛ المستشار الجماعي "ه.م" إلى جانب زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس وهي تلبس ثوبا أبيضا، في حدود الخامسة والنصف من مساء الاثنين إلى السجن المحلي بعين السبع بالدارالبيضاء، المعروف ب"عكاشة"؛ حيث سيقضون ليلتهم الأولى به، في انتظار استكمال التحقيق وتوصل المغرب بالشخص الذي فر إلى الخارج بعد مشاركته في تنفيذ العملية. وسيتابع هؤلاء، بحسب النيابة العامة، بتهم"تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذلك وحمل سلاح ظاهر بدون ترخيص"، كل بحسب المنسوب إليه. مباشرة بعد مقتل مرداس ليلة السابع من مارس الجاري، توجهت الأنظار صوب جماعة ابن أحمد وعلاقة الضحية بفتاة تدعى خولة؛ حيث جرى اعتقال شقيقها مصطفى من طرف فرقة أمنية مختصة، لكونه كان قد تشاجر مع الراحل بسبب علاقته بأخته، وهو ما جعل الأمن يبني تحرياته الأولية على فرضية جريمة شرف. منطقة ابن أحمد رفضت هذه التهمة؛ إذ أكد عدد من أصدقاء الموقوف أنه كان وقت تنفيذ الجريمة بالمنطقة ولم يغادرها. يقول ياسين، صديق الشاب مصطفى : "التقيته في الخامسة مساء، ولم نفترق حتى حدود منتصف الليل"، ثم يسرد تفاصيل تلك الأمسية التي تدحض تواجد "مصطفى. خ" وقت وقوع الجريمة بمسرحها في حي كاليفورنيا؛ حيث أورد قائلا: "حوالي السادسة والنصف كنا برفقة سهيل والطبيب نوفل في سيارة مصطفى"، مضيفا: "قمنا بما يشبه الرالي في ابن أحمد، بعدها بالقرب من الكوميسارية، وبعدها بسرقة مفتاح سيارة مصطفى وكل ذلك مسجل في فيديو". وبحسب المتحدث، فإن هؤلاء بقوا حتى حدود التاسعة والنصف ليلا؛ حيث عادوا أمام منزل المشتبه فيه، الذي قام بغسل سيارته ليتوجهوا صوب محلبة بالمنطقة. ما يعزز هذا الكلام، تأكيد شابين آخرين، يدعيان هشام وعمر، أنهما شاهدا المتهم في حدود الساعة العاشرة والنصف؛ أي نصف ساعة على وقوع الجريمة! وقبل ذلك كان في مقشدة محلية، بحسب ما أكده صاحبها. بعد يومين من وضعه رهن الحراسة النظرية، والتحقيق المتواصل مع شقيقته ووالدها من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، جرى الإفراج عن الشاب من طرف الوكيل العام للملك الذي أعطى تعليماته بتعميق البحث