اكتظاظ في المدرسة العمومية في الموسم المقبل..‎

حسب بعض المصادر النقابية يبدو أن الإكتظاظ بالمؤسسات التعليمية العمومية سيحطم هذه السنة ارقاما قياسية جديدة نظرا للخصاص المهول في الموارد البشرية، حيث سيشهد الموسم الدراسي القادم مستويات قياسية في نسبة الإكتظاظ ، وذلك نتيجة خروج عدد كبير من الموظفين والأطر التعليمية العاملة بالقسم، إما بتقاعد كامل ،حيث استفاد منه7 آلاف تقريبا أو تقاعد نسبي الذي استفاد منه ايضا 15 ألف تقريبا . ويتوقع أن يصل الاكتظاظ في المدرسة العمومية الموسم المقبل إلى أرقام قياسية قد تصل إلى 60/70 تلميذا في القسم ?ومن المنتظر ان تعرف نهاية ولاية حكومة حزب العدالة و التنمية تطبيق مراسيم قوانين ستجهز بالمرة على مكتسبات الشغيلة التعليمية من بينها:
- الزيادة في الاقتطاعات من اجور الموظفين لفائدة صندوق التقاعد.( ما بين 150 درهم الى 2000 درهم حسب سلم و رتبة كل موظف)
- رفع سن الاحالة على التقاعد الى 63 سنة.
- تخفيض اجرة المعاش باكثر من 20 في المائة .
- تكبيل احتجاجات الموظفين و العمال بقانون جديد للاضراب.
و حسب نشطاء الفيس بوك وخاصة نساء ورجال التعليم فان حكومة حزب العدالة و التنمية خلال ولايتها الحالية قد سبق لها ان اجهزت على مجموعة من المكتسبات و الحقوق التي ينص عليها النظام الأساسي، و كذا التي تنص عليها قوانين الوظيفة العمومية، حيث تم حرمان نساء ورجال التعليم في عهد هذه الحكومة من مجموعة من الحقوق هي كالآتي:
الحرمان من التقاعد النسبي لمجموعة من الموظفين باصدار مذكرات خارج الاطار القانوني.
- الحرمان من متابعة الدراسة الجامعية
- تنقيل زوجات مسؤولين في الداخلية ووزارة التربية الوطنية... سرا بدون سند قانوني منتصف الموسم الدراسي.
- منع الترقية بالشواهد. والتنصل من التزاماتها (الحكومة) بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26أبريل 2011.
- منع الأساتذة غير الحاصلين على شهادة الإجازة من الولوج إلى مناصب الإدارة التربوية.
- منع الأساتذة العاملين بالمدارس المستقلة من الولوج إلى مناصب الإدارة التربوية.
- منع الأساتذة و جميع الموظفين من اجتياز مباريات الولوج إلى مراكز التربية و التكوين.
- تعنيف الأساتذة المحتجين أمام البرلمان و أمام باب الوزارة و بأمر من الحكومة
- أحكام بالسجن والغرامة في حق أساتذة مضربين.
- عدم الإفراج عن التعويض الخاص بالأساتذة العاملين بالعالم القروي.
- منع الأساتذة من التقاعد بالرغم من بلوغهم سن التقاعد.
- الزيادة في الحد الأدنى للأجور والزيادة في أجور موظفي مجموعة من الوزارات كالعدل و القضاة والأمن والجيش و القوات المساعدة ... و استثناء نساء ورجال التعليم.
- إرغام أساتذة الابتدائي و الاعدادي على حراسة امتحانات البكالوريا دون حماية أمنية أو قانونية ...
- الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم دون إشعار و بدون أي وجه حق.
- الزيادة في سن التقاعد النسبي بدون سند قانوني و حرمان مجموعة من الأساتذة من أجورهم لعدة شهور.
- تحميل نساء ورجال التعليم فشل المنظومة التعليمية.
فرض مذكرات تدعو الى الاكتظاظ و تقليص البنيات التربوية و حذف التتويج. ( حيث تجاوز الاكتظاظ 70 في القسم خلال الموسم الدراسي السابق)
تعنيف الاساتذة المتدربين بالرغم من سلمية احتجاجاتهم.
فصل التوظيف عن التكوين
تقليص منحة الاساتذة المتدربين