هذا ما قضت به المحكمة الإبتدائية بمراكش في حق الدركي المتهم بالخيانة الزوجية مع زوجة زميله بنفس السرية

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بإدانة دركي برتبة رقيب بمركز آسني بخمسة أشهر سجنا نافذا، فيما قضت بسقوط الدعوى العمومية في حق عشيقته زوجة زميله بنفس المركز بعد تنازل هذا الأخير.
وكانت النيابة العامة قد أمرت باعتقال المتهمين، بعد شكاية من قائد سرية الدرك الملكي بأسني إقليم الحوز، بعد أن ضبط زوجته حين عودته من عمله متلبسة بالخيانة الزوجية رفقة الدركي الذي يشتغل معه مساعدا.
هذا، وقد أمر وكيل الملك بإيداع المتهمين في سجن "بولمهارز"، وإحالتهما مباشرة على قاعة الجلسات من أجل متابعتهما بالخيانة الزوجية بالنسبة للزوجة، والفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية بالنسبة للدركي على اعتبار أنه أعزب.