تروم السياسة الجنائية أساسا الحفاظ على الأمن والنظام العامين وضمان سلامة المواطن وتحصين حريته وماله وعرضه، مع ما تقتضيه مرامي توفير الأمان من تفعيل ناجع لأركان السياسة الأمنية، ومدها بالآليات القوية الكافية، مع مراعاة التبني المسبق لمنهجيات تقييم (...)