نبدأ جولتنا في رصيف صحافة الأربعاء من "الصباح" التي أوردت أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد أرسل مذكرة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة يأمرهم بعدم تنفيذ مذكرة الاعتقال في حق أشخاص متورطين في قضايا طالها التقادم، وترمي (...)