غير خاف أن قضية التعدد اللغوي والثقافي في المغرب كانت مثار جدل ونقاش كبيرين، ولا تزال تثير ذلك وإن كان من المفروض أن يتم الحسم في عدد من محاور هذا النقاش بصدور الوثيقة الدستورية سنة 2011، حيث جاءت بما من شأنه أن ينير السبيل أمام الوضع اللغوي للبلد، (...)